الاتحاد الأوروبي يأمل إجراء انتخابات في العراق بدون "تخويف"
أعربت رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، فيولا فون كرامون، الخميس عن أملها في إجراء انتخابات العراق "بدون عنف أو تخويف"، مؤكدة نشر 80 مراقباً للإشراف على الانتخابات التشريعية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت فيولا فون كرامون في مؤتمر صحافي في بغداد: "هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في العراق". وأضافت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي: "أشجع جميع الأطراف على ضمان عملية سلمية. لا مكان للعنف والتخويف في الانتخابات؛ أي عنف ... سيمنع الناخبين في نهاية المطاف من الإدلاء بأصواتهم".
وتابعت فون كرامون أن المناخ "السلمي والآمن" ضروري "لضمان أن جميع المرشحين، وخصوصًا النساء والناشطين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع الناخبين، يمكنهم ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية بشكل كامل".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن كرامون، إشارتها خلال مؤتمر صحافي عقدته في بغداد إلى "وجود أحاديث تدور حول مسألة التلاعب بأصوات الناخبين"، مضيفة: "لا نستطيع التدخل، وسنوقف كل شيء يمكن أن نراه أو نسمعه، ونحن سنكون حياديين في عملنا".
ودعت العراقيين إلى التفكير قبل البقاء في المنازل، مبينة أن عليهم التوجه إلى مراكز الاقتراع من أجل انتخاب مرشحيهم. وتابعت: "سنزور الحكومة الاتحادية وسنزودها بتوصيات بعد الانتخابات، وسنزور الأحزاب السياسية أيضاً".
رئيسة المراقبين فون كرامون تفتتح بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق
— EU in Iraq 🇪🇺🇮🇶 (@EUinIraq) September 16, 2021
بغداد ، 16 سبتمبر - افتتحت رئيسة المراقبين ، فيولا فون كرامون ، اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية 2021 في مؤتمر صحفي في بغداد.https://t.co/MdH04m4v1Q#EUinIraq pic.twitter.com/kK7vIqZxDH
وقالت عضو البرلمان العراقي، منار الشديدي، إن الحديث كثر في الآونة الأخيرة بشأن وجود عمليات شراء لبطاقات الناخبين، موضحة في تصريح صحافي أن ذلك يمثل تهديداً لنزاهة العملية الانتخابية. وأشارت إلى "وجود مخاوف من انحراف مسار العملية الانتخابية باتجاه عمليات التزوير"، مطالبة بملاحقة من يثبت تورطه في شراء بطاقات الناخبين.
الكاظمي: نأمل أن تغير الانتخابات مصير الدولة العراقية إلى الأفضل
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن حكومته أكملت جميع متطلبات الانتخابات المقرر أن تجري في العاشر من الشهر المقبل، معبراً عن أمله في أن تسهم الانتخابات المبكرة في تغيير مصير الدولة العراقية إلى الأفضل.
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عن الكاظمي إشارته إلى "اتخاذ إجراءات مهمة لدعم المفوضية (مفوضية الانتخابات) في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء السبت الماضي"، مضيفاً: "وفرنا كل المستلزمات لها وفي مختلف الجوانب اللوجستية والأمنية".
ولفت إلى أن "الحكومة أوفت بالتزاماتها لدعم مفوضية الانتخابات، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، وتهيئة الأجواء اللازمة لإجرائها"، موجهاً دعوة إلى "جميع الفعاليات الاجتماعية والسياسية لتشجيع المواطنين على الانتخاب، للوصول إلى الإصلاح السياسي والإداري".
وتابع: "شهد يوم أمس (الأربعاء) إطلاق الوثيقة الوطنية للسلوك الانتخابي، وهي وثيقة ضمير وضعت من أجل ضبط مسارات العملية الانتخابية وتنظيمها"، مبيناً أن "هذه الوثيقة تمثل ميثاق شرف، وتلزم جميع الكتل السياسية والمرشحين، بعدم الإخلال بأي فعل يمس نزاهة العملية الانتخابية".
وأضاف: "عهدنا بالعراقيين أن يسيروا إلى صناديق الاقتراع بأمل متطلع لغد عراقي أفضل"، مؤكداً "باختيار العراقيين المرشح المناسب، تبدأ حياة بعيدة عن الفساد والمفسدين، إذ إن أي مشروع يخلو من الفساد يضمن رفاه الشعوب".
ومضى الكاظمي بالقول: "نتطلع لهذه الانتخابات المبكرة المصيرية، التي نأمل أن تغير مصير الدولة العراقية إلى النحو الأفضل".
وتواصل السلطات العراقية استعداداتها لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بعد أقل من أربعة أسابيع، والتي ستشارك الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في مراقبتها.
وعلى الرغم من تطمينات الحكومة ومفوضية الانتخابات؛ لا تزال هناك مخاوف من احتمال حدوث حالات تلاعب، أو تغيير لإرادة الناخبين، فضلاً عن الخشية من تأثير السلاح المنفلت على سير العملية الانتخابية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
