الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب يرحب بتوصيات اللجنة الأممية

رحب الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب، الأربعاء، بالتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في نهاية مناقشتها لدولة فلسطين بشأن التزاماتها بموجب الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب في دورتها الرابعة والسبعين، والصادرة يوم الجمعة الماضي.

ووفق بيان للائتلاف الفلسطيني، فقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب في مقدمة توصياتها على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، وتوسيع المستوطنات، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، تشكل تحديات كبيرة  لدولة فلسطين في التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين، وتضمنت الملاحظات الختامية للجنة 60 توصية في مختلف الجوانب المرتبطة بالتزامات دولة فلسطين بموجب الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وطالبت اللجنة دولة فلسطين بضرورة استعادة عملية تشريعية ديمقراطية لتيسير مواءمة مختلف مجموعات القوانين النافذة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لضمان حماية جميع الأشخاص الذين يعيشون تحت ولاية دولة فلسطين على قدم المساواة بموجب القانون.

كما عبرت اللجنة في توصيتها رقم 14 عن قلقها لخلو المنظومة القانونية في فلسطين من أحكام صريحة بشأن الحظر المطلق وغير المقيد للتعذيب، وأكدت اللجنة أنه ينبغي على دولة فلسطين أن تكفل إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب في تشريعاتها وتطبيقه تطبيقا صارماً؛ كما عبرت عن قلقها بشأن استمرار إعلان حالة الطوارئ وتمديدها، وأن اللجنة يساورها القلق بشأن ادعاءات تعرض الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاستخدام المفرط للقوة والاعتقال والاحتجاز التعسفيين بموجب تدابير الطوارئ، وأنه ينبغي على دولة فلسطين أن تقصر إعلان حالة الطوارئ ومدتها على الحالات التي تكون فيها ضرورية للغاية، وأن تحترم في جميع الأوقات أحكام الاتفاقية، مع الإشارة لعدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب.

وشددت التوصيات الصادرة عن اللجنة، وبخاصة توصياتها (20 و21) على وجوب احترام ضمانات القبض والتوقيف وضمانات المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء، باعتبار التعديلات الأخيرة الصادرة بقرارات بقانون عن الرئيس بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون البينات وقانون السلطة القضائية، تشكل انتهاكاً لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقيات الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي على دولة فلسطين إعادة النظر في تلك التعديلات.

أخبار

التحديثات الحية

عرار تروي لـ"العربي الجديد" ملابسات اعتقالها على يد الأمن الفلسطيني

وعبرت اللجنة في توصياتها (29،28،23،22) عن قلقها إزاء حالات الاحتجاز التعسفي لدى اللجنة الأمنية المشتركة، ومراكز التوقيف الأخرى التي تتبع الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وادعاءات تعرض الموقوفين للتعذيب وسوء المعاملة، وحالات الاحتجاز الإداري على ذمة المحافظين بموجب قانون منع الجرائم، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم بشأن إخلاء السبيل.

وأشارت اللجنة في توصياتها (32، 33، 34) إلى الاعتداءات التي طاولت المتظاهرين السلميين والصحافيات والصحافيين، وغيرهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقيام قوات الأمن وعناصر أمنية بلباس مدني بارتكاب أعمال التخويف والعنف والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب أو سوء المعاملة بحق المشاركات والمشاركين بتلك الاحتجاجات.

وطالبت اللجنة دولة فلسطين باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحقيق الفوري والفعال والنزيه في أي من هذه الادعاءات وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة، وينبغي لها أيضا أن تتخذ تدابير إضافية لتعزيز الحقوق والحريات العامة.

وعبرت اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة نزار بنات الذي توفي أثناء احتجازه في حزيران/يونيو 2021م بعد أن اعتقلته قوات الأمن الوقائي في الخليل، وتعرضه للضرب المبرح والتعذيب أثناء الاعتقال.

كما يساور اللجنة القلق لأن دولة فلسطين لم تكفل حتى الآن المساءلة عن وفاة نزار بنات، حيث أفرج مؤقتا في حزيران 2022 عن العناصر الـ(14) المتهمين بمقتله، وطالبت اللجنة دولة فلسطين بضمان خضوع جميع المسؤولين من ذوي الرتب العليا للمساءلة بشأن تعذيب نزار بنات ومقتله من قبل محاكم مدنية، ومراعاة الأصول القانونية وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وفي ختام توصياتها طالبت اللجنة دولة فلسطين بأن تقدم، بحلول 29 تموز 2023، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن تعريف التعذيب وتجريمه، ورصد مرافق الاحتجاز. وإبلاغ اللجنة بخططها الرامية إلى القيام في غضون الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بتنفيذ بعض أو كل التوصيات المتبقية في الملاحظات الختامية.

من جانبه، أكد الائتلاف الفلسطيني لمناهضة التعذيب على أهمية التوصيات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة في ختام مناقشتها مع الوفد الرسمي الفلسطيني، داعيًا الحكومة والجهات الرسمية المختصة إلى فتح حوار شامل بشأن تلك التوصيات بما يكفل العمل على تنفيذها في المجال التشريعي والإجرائي والممارسة العملية، ويؤكد الائتلاف انفتاحه بشكل كامل للانخراط في ورشة عمل مفتوحة مع الجهات المختصة للعمل لإنجاح تنفيذ تلك التوصيات قبل موعد المراجعة الدورية القادمة.