أصدرت محكمة جنايات بابل جنوب بغداد، الأحد، حكماً بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة وانتهت بمقتل عشرين شخصا من عائلة واحدة بينهم أطفال.
والحكم الذي صدر قابل للتمييز، بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطلع على القضية التي أقيل إثرها قائد شرطة المحافظة وأوقف عدد من الضباط.
ووقعت الفاجعة في ديسمبر/كانون الأول الفائت في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلاً بحثاً عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ"الإرهاب".
وأوضح القضاء العراقي أن "مخبراً" هو ابن أخ واحد من الضحايا، تقدّم بـ"إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية ... حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين... ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية".
وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته وكالة الأنباء العراقية الأحد، فإن محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين دينا بارتكاب الجريمة. وأورد البيان ان "المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق".
وقال مصدر في محكمة الجنايات لفرانس برس إن المحكومين بالإعدام هما مقدم في الاستخبارات في الداخليةـ والمخبر الذي قدم معلومات كاذبة. وأوضح أن 18 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية بينهم عناصر في قوات الأمن.
ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية، بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في العام 2020.
ويعاقب قانون صدر في 2005 بإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأفعال محددة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
