الأمن الفلسطيني يؤكد ملاحقته لمرتكبي أعمال إطلاق النار تجاهه

قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، إن "عملية المتابعة والملاحقة لمرتكبي أعمال إطلاق النار ستستمر من أجل توقيفهم، وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا عقابهم وفق القانون".

ووفق حديث دويكات لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، فإن "حادثة إطلاق النار على دورية الضابطة الجمركية وإصابة أربعة من أفرادها يقومون بواجبهم الوطني في إطار تكليفهم، واستهداف قوى الأمن الفلسطيني بشكل عام، يعتبر قفزاً على كل المحرمات، ويصب في خانة أعداء الشعب الفلسطيني".

وأشار دويكات إلى أن "السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تستهجن هذه الأعمال الإجرامية التي لا تصنف إلا في إطار الفوضى والفلتان، والتي تسعى إلى إشاعتها بعض القوى المشبوهة لإثارة الفتنة في الشارع الفلسطيني"، مشدداً على أن "أجهزة الأمن الفلسطيني لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل قصارى جهدها للوصول إلى كل من تسول له نفسه العبث بأمن الشعب الفلسطيني واستقراره".

وقال دويكات: "إن يد العدالة هي اليد العليا، التي ستضع حداً للمرتزقة الذين يعملون لصالح أجندات مشبوهة، وأن قوى الأمن تعاهد أبناء الشعب الفلسطيني على أن تستمر في أداء واجبها الوطني، ومحاسبة المتورطين وحماية القانون، وإنفاذه في الشارع الفلسطيني، الذي يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، ويحافظ على كرامته ومقدراته".

وتأتي تصريحات دويكات بعد يوم، مما كشفه مصدر مقرب من "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي لـ"العربي الجديد" أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تدعي أن لديها قائمة مكونة من 30 شخصًا من "كتيبة جنين"، تتهمهم بإطلاق النار على مقرات قوى الأمن وسيتم اعتقالهم.

أخبار

التحديثات الحية

مقاومو جنين يدعون لرفع الغطاء عن عناصر السلطة الذين يلاحقون المقاومة

وأعرب المصدر المقرب من "كتيبة جنين" عن تخوفه من تزايد حالات اعتقال أفراد "كتيبة جنين" في الأيام المقبلة، بالتوازي مع الترويج إلى أن أفراد الكتيبة لديهم قضايا جنائية؛ وذلك بهدف ضرب سمعتهم.

وأشار المصدر إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى إخماد حالة المقاومة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بشكل هادئ وتدريجي، عبر اعتقال الشبّان المنتمين أو المؤيدين للكتيبة.