يغيب رئيس النظام السوري بشار الأسد عن قمة المناخ "كوب 28" التي تعقد بعد غد الجمعة في الإمارات، بعد انتقادات لتوجيه الدعوة له لحضور القمة، التي كانت ستُعدّ أول قمة دولية يحضرها منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد حكمه عام 2011.
وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة النظام حسين عرنوس سيترأس وفد النظام إلى القمة التي تُعقد يومي الأول والثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وأضافت الوكالة أن وفد النظام الذي يضم أيضاً وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، ونائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، ومعاون وزير الموارد المائية لشؤون الاستراتيجية المائية جهاد كنعان، سيقدم خلال مشاركته في جلسات القمة، "عدداً من أوراق العمل والرؤى المتعلقة بمواجهة التحديات البيئية، وضرورة تكثيف الجهود والتعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية، والتحديات الناتجة من تأثيراتها بالإنتاج الزراعي، والمياه، وسبل العيش".
غير أن وكالة "رويترز" نقلت عن رئيس دائرة الموارد الطبيعية في وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، قوله إن عرنوس سيركز خلال مشاركته في القمة على "حشد التمويل لمشاريع المناخ في سورية"، مضيفاً: "هدفنا الأساسي جذب المشاريع والتمويل لتنفيذ أنشطة مهمة للتكيف مع المناخ في سورية".
وكان توجيه الدعوة إلى الأسد لحضور القمة محط استهجان الناشطين السوريين وبعض الشخصيات الدولية، في ظل جرائم الحرب المنسوبة إلى النظام السوري خلال السنوات الماضية بحق شعبه، والتدمير الكبير الذي ألحقته قواته بالبيئة في سورية، فضلاً عن إصدار القضاء الفرنسي منتصف الشهر الحالي مذكرة اعتقال دولية بحقه، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، نتيجة الهجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة صيف عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وفي وقت سابق، قال السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي جيم ريتش، إن "العالم يراقب ما إذا كان الأسد سيحضر قمة المناخ في الإمارات، بعد جرائم الحرب التي ارتكبها والمذكرة الفرنسية باعتقاله". وأضاف: "بدلاً من توجيه الدعوات، يجب على الجميع الاستمرار في عزل هذا القاتل ومحاسبته على فظائعه".
كذلك دعا تقرير أعدّه قاضٍ سابق في المحكمة الجنائية الدولية في الثامن من الشهر الحالي، لإلغاء دعوة بشار الأسد لحضور قمة المناخ، مؤكداً أنه "مسؤول عن كارثة بيئية وإنسانية واضحة ومستمرة في سورية". وقال التقرير إن تدمير الأسد للمدن السورية "أدى إلى تراكم أنقاض النزاع على نطاق واسع، التي يمكن أن تحتوي على مواد خطرة تشكل مخاطر بيئية، فيما سببت الهجمات على صناعة النفط في سورية حرائق وتسربات دمرت مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، وأراضي الرعي، وقتلت الماشية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
