تفتح دائرة المخابرات الأردنية، اليوم، أبواب زنازينها أمام المحققين الأميركيين لتمكنهم من التحقيق مع المواطن الأردني أسعد إبراهيم الحاج علي، المحتجز على خلفية ذنبه الوحيد للآن، وهو أنه خال محمد يوسف عبد العزيز منفذ هجوم تينيسي الذي أودى بحياة أربعة جنود من المارينز. ليس الأمر مفاجئاً، فبين الدولتين الحليفتين اتفاقيات أمنية وشراكة استراتيجية في مكافحة الإرهاب، تجلت بأن جعلت من الأردن إحدى الدول المستضيفة للسجون السرية الأميركية التي استخدمت لاحتجاز وتعذيب الأعداء المفترضين لأميركا والأنظمة الحليفة معها.
جاء المحققون الأميركيون إلى الأردن لقناعتهم بأن فك لغز هجوم تينيسي يبدأ من الأردن حيث أقام منفذه العشريني خلال العام الماضي سبعة أشهر قضاها ضيفاً في منزل خاله المحتجز حالياً في سجون المخابرات تحت تصرف المحققين. بتجرد يمكن القول إن السلوك الأميركي في القضية يمثل دليلاً على حرصها على سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها وفهم طبيعة الحوادث التي تتعرض لها ودوافعها لتلافي حدوثها مستقبلاً.
ما تقوم به الأجهزة الأمنية الأردنية من حجز لحرية أحد مواطنيها وتقديمه طبقاً للمحققين الأميركيين دون تهم معلنة، دليل على الاستهتار بحقوق المواطنين وضعف الحماية المقدمة لهم والتجاوز على استقلالية القضاء الأردني. وفيما يتواصل التحقيق مع خال منفذ الهجوم، تناقلت وسائل الإعلام العالمي أن متهماً يحاكم أمام القضاء الأميركي على جملة من التهم بينها تجنيد عناصر وجمع أموال من الأردن وغيرها من الدولة العربية والإسلامية لصالح تنظيمات إسلامية متطرفة. لكن الأخبار لم تذكر أن فريقاً أردنياً شارك في التحقيق مع المتهم الذي عبث بأمن الأردن بشكل يخالف قانون منع الإرهاب المعمول به في المملكة.
قبل ذلك في فبراير/شباط الماضي، وعندما تبين أن ضحيتي جريمة تشابل هيل يسرى أبو صالحة (21 عاماً) وشقيقتها رزان (19 عاماً) أردنيتان، اكتفت الجهات الأردنية بالطلب من الجانب الأميركي تزويدها بتقارير رسمية عن ملابسات الجريمة ونتائج التحقيق دون التدخل في مجرياته أو المشاركة فيه، التقارير التي لم يعلم إن كانت قد وصلت أم لا، فلماذا لا تكون المعاملة بين الحليفين بالمثل؟
جاء المحققون الأميركيون إلى الأردن لقناعتهم بأن فك لغز هجوم تينيسي يبدأ من الأردن حيث أقام منفذه العشريني خلال العام الماضي سبعة أشهر قضاها ضيفاً في منزل خاله المحتجز حالياً في سجون المخابرات تحت تصرف المحققين. بتجرد يمكن القول إن السلوك الأميركي في القضية يمثل دليلاً على حرصها على سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها وفهم طبيعة الحوادث التي تتعرض لها ودوافعها لتلافي حدوثها مستقبلاً.
ما تقوم به الأجهزة الأمنية الأردنية من حجز لحرية أحد مواطنيها وتقديمه طبقاً للمحققين الأميركيين دون تهم معلنة، دليل على الاستهتار بحقوق المواطنين وضعف الحماية المقدمة لهم والتجاوز على استقلالية القضاء الأردني. وفيما يتواصل التحقيق مع خال منفذ الهجوم، تناقلت وسائل الإعلام العالمي أن متهماً يحاكم أمام القضاء الأميركي على جملة من التهم بينها تجنيد عناصر وجمع أموال من الأردن وغيرها من الدولة العربية والإسلامية لصالح تنظيمات إسلامية متطرفة. لكن الأخبار لم تذكر أن فريقاً أردنياً شارك في التحقيق مع المتهم الذي عبث بأمن الأردن بشكل يخالف قانون منع الإرهاب المعمول به في المملكة.
قبل ذلك في فبراير/شباط الماضي، وعندما تبين أن ضحيتي جريمة تشابل هيل يسرى أبو صالحة (21 عاماً) وشقيقتها رزان (19 عاماً) أردنيتان، اكتفت الجهات الأردنية بالطلب من الجانب الأميركي تزويدها بتقارير رسمية عن ملابسات الجريمة ونتائج التحقيق دون التدخل في مجرياته أو المشاركة فيه، التقارير التي لم يعلم إن كانت قد وصلت أم لا، فلماذا لا تكون المعاملة بين الحليفين بالمثل؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
