الأردن: تجميد عضوية نائب 4 أشهر على خلفية مشادة مع وزير العدل

قرّر مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، تجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر، على خلفية مشادة كلامية وقعت بينه وبين وزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق، واستخدم فيها العوايشة "ألفاظاً غير لائقة".

وصوّت 89 نائباً من أصل 108 نواب حضروا الجلسة على قرار التجميد.

وكان رئيس المجلس أحمد الصفدي قدّم اعتذاراً باسم مجلس النواب للحكومة ولوزير العدل، إثر استخدام ألفاظ نابية من قبل النائب العوايشة، حيث تمت إحالة القضية للجنة القانونية النيابية التي أوصت بدورها بتجميد عضويته لمدة 4 أشهر.

وقدّم الصفدي، في جلسة سابقة للنواب، اعتذاره للوزير بالنيابية عنه وعن المجلس، عمّا سماه "تطاول وتعدّي" النائب العوايشة على وزير العدل، مؤكداً أنه جرى تحويل النائب إلى اللجنة القانونية.

وقال: "في مجلس النواب نحتكم لنظام داخلي ودستور ومدونة سلوك، ولا يجوز لأي زميل من الزملاء التطاول على أي من أفراد الحكومة، ولا أن تتطاول الحكومة على أي عضو من مجلس النواب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"النواب الأردني" يفصل نائبا على خلفية رسالة وجهها لولي العهد السعودي

ومنذ انتخاب مجلس النواب الحالي الـ19، وفي دورته الأولى، جرى تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة مدة عام بسبب تصريحات له تخصّ مجلس النواب، ثم فُصل لاحقاً نتيجة تصريحات سياسية له خارج المجلس عن العاهل الأردني.

وفي الدورة البرلمانية الثانية، جرى تجميد عضوية النائب حسن الرياطي مدة سنتين، بسبب عراك وقع داخل المجلس خلال مناقشة التعديلات الدستورية.

وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، فُصل النائب محمد عناد الفايز من المجلس، إثر رسالة وجهها إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل أشهر بخصوص المساعدات التي تقدّمها السعودية للأردن، متهماً الجهات الرسمية بالفساد، وعدم إيصال المساعدات إلى الشعب الأردني.

وقال المحلل السياسي المتخصص في الشأن البرلماني الأردني وليد حسني، لـ"العربي الجديد": "أصبح مجلس النواب كصفّ في مدرسة أساسية، يحق للمعلم ممارسة أسوأ الصلاحيات بحق طلابه"، واصفاً ما يحدث بأنه "اغتيال مبرمج لما تبقى من الشخصية الاعتبارية لمجلس النواب الأردني ومؤسسة البرلمان".

وحول تصريحات رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن التوجه لتعديل النظام الداخلي للمجلس، توقع حسني أن تكون التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب "سيفا مسلطا على أعضاء المجلس، لتنزع جزءاً من الصلاحيات الدستورية للمجلس وأعضائه".