الأحزاب الفتية في الجزائر تطالب بإلغاء العتبة الانتخابية: هاجس إغلاق الانتخابات المقبلة

منذ إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تجديد التزامه بتنظيم انتخابات نيابية مسبقة، واستعجاله لجنة صياغة القانون العضوي الجديد للانتخابات، لتجهيزه في غضون أسبوعين تمهيداً لإطلاق المسار الانتخابي، دخلت الكثير من الأحزاب السياسية في المناخ الانتخابي.

وإذا كانت هواجس الأحزاب ذات التمثيل البارز تتعلق بالمتغيرات السياسية الجديدة لما بعد الحراك الشعبي، فإن الأحزاب الفتية يلاحقها هاجس آخر يعيق تقدمها إلى الانتخابات ويشكل عبئا كبيرا، وهو ما يتعلق بالعتبة الانتخابية المحددة بأربعة في المائة من الأصوات.  

وتبدي الأحزاب الفتية في الجزائر تحفزاً سياسياً لافتاً لمطالبة لجنة صياغة القانون الجديد، بإلغاء المادة 73 و94 من القانون الانتخابي، واللتين تحدان من مشاركة الأحزاب الفتية التي حصلت على نسبة أدنى من أربعة في المائة من الأصوات في آخر انتخابات سابقة، ما يفرض على قوائمها التي تقدمها في الانتخابات المقبلة، والمستقلين أيضاً، جمع التوقيعات لقبول ترشيحها.

تبدي الأحزاب الفتية في الجزائر، تحفزا سياسيا لافتا لمطالبة لجنة صياغة القانون الجديد، بإلغاء المادة 73 و94 من القانون الانتخابي

 

وطالب بيان لحركة "الإصلاح الوطني" لجنة مراجعة قانون الانتخابات "برفع القيود عن الأحزاب السياسية وتسهيل مشاركتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما فيها القيد المتعلق بالعتبة الانتخابية.

كذلك طالب رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي في مداخلة له قبل أيام "بضرورة إسقاط العتبة الانتخابية"، التي اعتبر أنها وضعت في القانون الحالي لضمان استمرارية أحزاب الموالاة ولإغلاق المنافسة السياسية أمام باقي الأحزاب، وطالب بتعديل المادتين 73 و94 من القانون الانتخابي، كأهم معيار للحكم على القانون المقبل وجدية السلطة في فتح المنافسة الانتخابية. 

وتفرض المادتان 73 و95 في القانون الحالي على القوائم المرشحة للانتخابات النيابية أو البلدية، سواء باسم حزب أو ائتلاف حزبي، أن تكون قد حصلت هذه الأحزاب على نسبة تعادل أو تفوق 4 في المائة من الأصوات، أو عشرة منتخبين في المجالس المنتخبة في آخر انتخابات سابقة. عدا ذلك يفرض على القوائم المرشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين، جمع 250 توقيع من الناخبين لقبول ترشيحها.

وكان الرئيس تبون قد شكل في سبتمبر/ أيلول الماضي لجنة لصياغة قانون انتخابات جديد، يتضمن مقاييس انتخابية جديدة تخص شروط وضوابط الترشح على ضوء التجارب السابقة وإنهاء تدخل المال السياسي في الانتخابات ومنع المحاصصة (نظام الكوطة) في توزيع المقاعد وشراء الذمم والفصل بين المال والسياسة وتشجيع الشباب، لا سيما الجامعيين منهم، على الترشح وغيرها. 

تحليلات

التحديثات الحية

حديث المسؤولين عن خطط لاستهداف الجزائر... حقيقة أم خطاب استهلاك؟

وتمارس هذه الأحزاب بهذا الشأن ضغوطا استباقية قبل صدور القانون الجديد.

في السياق يؤكد رئيس حزب "النضال الوطني"، عبد الله حداد، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الحزب جدد منذ الإعلان الأخير للرئيس تبون طرح مقترحاته لتعديل القانون العضوي الجديد للانتخابات، المطالبة بضرورة مراجعة عدة نقاط تسهم في نمط الانتخاب وشروطه.

وشدد حداد على ضرورة إلغاء المادة 73 من القانون الحالي التي تفرض الحصول على نسبة أربعة في المائة في الانتخابات السابقة كشرط للمشاركة بالنسبة للأحزاب، كونها لا تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع وتحول عائقا يكبح جماح الأحزاب الفتية والجديدة المشاركة في العملية الانتخابية، إضافة إلى الدعوة للعودة إلى نظام الدوائر الانتخابية المتعددة في الولاية الواحدة بحيث يتم التقسيم الانتخابي على أساس عدد السكان في الدائرة الانتخابية، وفرض عامل الكفاءة والتجربة أو الجمع بينهما على أي مترشح يتولى مسؤولية انتخابية في المجالس المحلية أو البرلمان، وتعزيز حياد الإدارة والحد من تدخل المال السياسي.