الأحزاب الجزائرية تدعو السلطة إلى "طلب مساعدة دولية" لمواجهة الحرائق

11 اغسطس 2021
مطالبات بفتح تحقيق حول ملابسات وأسباب الحرائق ( رياض كرامدي/فرانس برس)
+ الخط -

حمّلت أحزاب سياسية جزائرية السلطات مسؤولية "التراخي وعدم تجنيد التجهيزات اللازمة" لمواجهة الكوارث، وعدم اقتناء ما يكفي من الطائرات الخاصة بإطفاء الحرائق، خاصة أن مطالبات كثيرة أطلقت منذ صيف العام الماضي بعد الحرائق المهولة بولاية تيبازة.

واعتبرت "جبهة القوى الاشتراكية" (أقدم أحزاب المعارضة السياسية) أنه قد حان الوقت لرصد الإمكانيات اللازمة للحد من هذه الكوارث، متسائلا: "أين هي الطائرات المختصة في إطفاء النيران؟ وأين هي الإمكانيات التي يجب وضعها تحت تصرف أعوان الحماية المدنية؟".

وطالبت الجبهة بـ"فتح تحقيق جدي وفوري" حول الملابسات والأسباب الكامنة وراء الحرائق المتكررة و"إطلاع الرأي العام على نتائجها، مع أخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين فيها"، كما طالبت بإعلان المناطق المتضررة، خاصة بولاية تيزي وزو، مناطق منكوبة، وتعويض المتضررين.

وتساءل الحزب الجزائري "عن الطابع التسلسلي والمتزامن لهذه الحرائق"، مؤكدًا أنها "تخفي بدون أي شك نية غير بريئة ومقاصد إجرامية مشبوهة لأصحاب المخططات الدنيئة التي تستهدف الوطن والشعب".

ودعت "جبهة القوى الاشتراكية" المواطنين إلى "عدم الاندفاع وراء مخططات ذوي النفوس المريضة المستغلة للمآسي والمحن الشعبية" .

من جانبها، دعت "حركة مجتمع السلم" (أكبر الأحزاب الإسلامية) الحكومة إلى "وضع مخططات الطوارئ المناسبة واقتناء الوسائل الكبرى الفاعلة من طائرات وآليات ومواد مناسبة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى الاهتمام برفع مهارة المؤسسات والطواقم البشرية المختصة لضمان نجاة السكان وحصر امتداد الحرائق وتقليل الخسائر المادية".

مطالب بتعديل قانون العقوبات واعتبار الحرائق الإجرامية كأفعال إرهابية

 

كما دعت الحركة إلى "الإسراع في تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية للتكفل بالجرحى والمصابين وتوفير فضاءات لإيواء الناجين من سلسلة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات"، مطالبة بـ"فتح تحقيق شامل ومعمق للكشف عن الأسباب والجهات التي تسببت في هذه الكارثة الكبرى، والتعامل بكل شفافية في إعلام الرأي العام الوطني بنتائج التحقيقات".

بدوره، طالب حزب "العمال" السلطات بـ"توفير الموارد المادية والبشرية لمواجهة الوضع الكارثي الحالي والتعامل معه تحسّبا لأي طارئ"، مشيرًا إلى أن "سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومات المختلفة، والتي أثرت على جميع القطاعات، لم يسلم منها قطاعا الغابات والحماية المدنية".

وأشار الحزب إلى أن "الوسائل المناسبة لمواجهة مثل هذه الظروف منعدمة"، مؤكدًا أن "السلطات لم تستخلص الدروس من الحرائق السابقة"، متسائلًا عن "الطرف المستفيد من إشعال النيران في البلاد في الوقت الذي تشهد انفجارا في حصيلة تفشي وباء كورونا". 

وحث "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" الجهات القضائية والأمنية على "التحرك الصارم ووضع حد لكل الأطراف الداخلية المتآمرة" التي مست بـ"استقرار البلاد، ونالت من المقدرات الطبيعية والاقتصادية الوطنية، وأزهقت أرواح مواطنين أبرياء"، كما طالب بـ"تعديل قانون العقوبات بشكل يصبح فيه اعتبار الحرائق الإجرامية كأفعال إرهابية".

ووصف "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" الظروف التي تمر بها الجزائر بـ"المأساوية والحرجة للغاية بسبب تزامن الحرائق مع أزمة المياه والأوكسجين الطبي وفيروس كورونا"، داعيًا السلطات إلى "طلب المساعدة الدولية نظرًا للنقص في شاحنات المطافئ والانعدام شبه الكلي للوسائل الجوية".

وانتقد التجمع "الغياب التام لسرعة التجاوب مع الأحداث والاستعداد لها، وعدم توجه رئيس الدولة لمخاطبة الشعب بالصورة والصوت في هذه اللحظات المأساوية التي تمر بها البلاد"، محملة السلطة القائمة النصيب الأكبر من المسؤولية.

المساهمون