الأحزاب الجزائرية تبدأ الاستعدادات لخوض الانتخابات الرئاسية

بدأت الأحزاب السياسية البارزة في الجزائر بالانخراط التدريجي في المناخات الانتخابية تمهيداً لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في غضون العام الحالي 2024، حيث رفعت أحزاب مطالب مبكرة بفتح المجال السياسي والإعلامي وإنهاء التضييق للسماح باجراء نقاش حر حول الخيارات الانتخابية، بينما دعت أحزاب أخرى قواعدها إلى مناقشة مبكرة للخيارات الانتخابية.

وعلى الرغم من بقاء ما لا يقل عن عشرة أشهر عن الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات الرئاسية، إلا أن الحديث عنها بدأ يطغى على الحراك السياسي الداخلي في الجزائر وذلك لأهمية هذه الانتخابات، بحكم طبيعة النظام الجزائري ذي الطابع الرئاسي، كما شكل الخطاب الذي ألقاه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول حصيلة ولايته الرئاسية الأولى، أمام البرلمان في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إشارة انطلاق للسباق الانتخابي.

ودعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، خلال لقاء للقيادات الولائية للحركة، السلطات إلى فتح المجال السياسي بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن "الدخول في سنة انتخابية يقتضي تكريساً واسعاً للحريات وحرية الممارسة السياسية والإعلامية، والسماح بنقاش سياسي عام حول الوضع في البلاد، وحول مختلف التحديات والرهانات والآفاق ومجال الحريات، وتكريس المطالب السياسية الصادرة، وإنهاء مظاهر الغلق السياسي والإعلامي ومعالجة قضايا الحريات خاصة أن الأمر يتعلق بسنة رئاسية".

وفي السياق، طالب رئيس  حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، كوادر الحركة بالتحضير المبكر لانطلاق الانتخابات الرئاسية، وقال في مؤتمر للقيادات الشبابية للحركة، الأحد الماضي، إنه "يتعين أن نجعل 2024 سنة انتخابية بامتياز، لأنه خلالها ستشهد الجزائر أهم استحقاق انتخابي وهو الانتخابات الرئاسية"، مشدداً على الضرورات السياسية التي تفرض "تعميق الحوار الوطني لتعزيز الاصطفاف الوطني المطلوب، اليوم أكثر من أي وقت مضى، و تمتين الجبهة الداخلية و توحيد الجهد الوطني لحماية مكسب الأمن و السيادة".

وأعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ( تقدمي) عن استدعاء مجلسه الوطني للانعقاد في 19 يناير/كانون الثاني الجاري "لمناقشة الوضعية السياسية العامة في البلاد وفتح نقاش حول الانتخابات الرئاسية 2024".

أخبار

التحديثات الحية

الجيش الجزائري يلمح لدعم تبون لولاية رئاسية ثانية

وتذهب بعض التقديرات السياسية إلى أن حديث هذه الأحزاب السياسية بهذا الشكل المبكر وغير المعتاد في السياقات الانتخابية بالجزائر، قد يوحي ببعض الاحتمالات لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية قبل موعدها المقرر دستورياً، خاصة وأن المادة 138 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية صلاحية تقديم موعدها دون اشتراط مبررات دستورية لذلك.