الآلية الثلاثية في السودان تعلن تأجيل جلسات الحوار لأجل غير مسمى

أعلنت الآلية الثلاثية في السودان، المكونة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد"، اليوم الخميس، تأجيل جلسات الحوار المقررة مواصلتها غداً الأحد، وذلك لأجل غير مسمى.

ولم يعلن سبب للتأجيل، لكن يرجح أن يكون ذلك لترك مساحة أمام الاتصالات مع قوى إعلان الحرية والتغيير للحاق بعملية الحوار، خصوصاً بعد لقاء الخميس الماضي بينها والمكوّن العسكري بوساطة أميركية سعودية.

وكان وسطاء دوليون قد عقدوا، اليوم السبت، اجتماعاً مع قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، في مسعى جديد لإلحاقها بعملية الحوار المباشر التي بدأت الأربعاء الماضي.

لكن المحاولة اصطدمت برفض جديد من "الحرية والتغيير" التي تقول إنها لن تكون جزءاً من أي مفاوضات تشرعن للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتبقي على العسكر في السلطة.

وكان التحالف قد رفض، الأربعاء الماضي، دعوة من الآلية الثلاثية للمشاركة في جلسة للحوار المباشر؛ بحجة أنّ العملية السياسية برمتها والتي تتبناها الأمم المتحدة لا تؤدي إلى إنهاء الانقلاب العسكري، وتشارك فيها أطراف موالية للانقلاب وللنظام البائد.

وأوضح عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، والعضو القيادي في تحالف "الحرية والتغيير"، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعهم مع الآلية، أنّ الاجتماع تم بطلب من الآلية الثلاثية، وتداول آخر التطورات في الساحة السياسية، لافتاً إلى أنّ "الحرية والتغيير" أبلغت بوضوح الآلية الثلاثية بأنها لن تكون طرفاً أو جزءاً من أي منبر أو أي عملية تهدف لشرعنه الانقلاب، أو تبني عليه، مجدداً رغبة التحالف في التعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية "لتحقيق ما نصبو إليه تحت عنوان واضح وهو إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي بسلطه مدنيه كاملة تمثّل الجميع".

أخبار

التحديثات الحية

السودان: أول اجتماع بين "الحرية والتغيير" والعسكر منذ الانقلاب

وأضاف: "نحن مصممون على أن نمضي في طريقنا الأساسي وهو طريق المقاومة الجماهيرية بالوسائل السلمية، ونؤمن بتكامل الوسائل بين العملية السياسية والمقاومة السلمية فالعملية السياسية نفسها هي نتاج لجهود المقاومة".

من جهته، جدد تجمع المهنيين السودانيين، اليوم السبت، رفضه المسار الذي تتبناه الآلية الثلاثية وتصويرها الحلول للوضع السياسي الناتج عن انقلاب اللجنة العسكرية، وطالب بعثة الأمم المتحدة بضرورة أن تلتزم بمهامها المنصوص عليها، "وأن تحترم تطلعات ورغبات الشعب السوداني واشتراطاته لبناء سودان الحرية والسلام والعدالة".

جاء ذلك في ردّ بعثت به للآلية على دعوتها التجمع للمشاركة في اجتماعات الحوار المباشر. وأكد التجمع أنه "ضد أي حوار مع الانقلابيين"، وأنّ "أي محاولة لإعطائهم شرعية سياسية مرفوضة من قبل التجمع".

وشدد تجمع المهنيين السودانيين على ضرورة إبعاد العسكر عن السلطة السياسية نهائياً ومحاكمة الانقلابيين منهم، واستهجن حتى إرسال خطاب له للمشاركة في الحوار، وأضاف أنّ "تكرار إرسال الخطابات يفضح هدف الآلية في تعمية الحقيقة"، معتبراً أنّ "هذا الموقف غير مستغرب من آلية تشمل أشخاصاً من أمثال البروفسير محمد حسن ولد لبات، فتجربته في السودان إبان توقيع الاتفاق السياسي الأول لا تؤهله لإعادة تجريب منهجه المعوج لتمكين العسكر مرة أخرى"، وفق وصف البيان.

وأمس الأربعاء، وزّع رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس مقالاً أعاد فيه التأكيد أنّ العملية السياسية التي تتبناها بعثته مع الاتحاد الأفريقي و"إيغاد" غرضها الأساس هو تحقيق الأهداف والتطلعات التي يطالب بها الشارع السوداني منذ اليوم الأول بعد الانقلاب، وذلك عبر التوصل إلى حلول مُتفق عليها وبضمانات ورعاية دولية، لتأسيس نظام انتقالي مستقر يعمل على تحقيق أهداف الثورة ويحافظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة بين 2019 وحتى 2021 في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية من الضياع، ويسمح للسودان بالبدء في جني ثمارها، ومن أهم هذه الثمار عملية الإعفاء من الديون المتراكمة على السودان والتي يكاد يحين أجل الفصل فيها في يونيو/ حزيران الحالي".

وأكد بيرتس أنّ "العملية نفسها تجيء في نفس سياق النضال السلمي غير العنيف، المنهج الذي اعتنقته الثورة السودانية ونجحت عبره في إطاحة نظام المؤتمر الوطني وتأسيس الفترة الانتقالية لتقود إلى تحول ديمقراطي راسخ في السودان، وتهدف إلى تقليل الخسائر في مسار السعي من أجل تحقيق هذا الهدف إلى أقصى حد، ولكنها لا تُلغي حقوق السودانيين في التعبير عن آرائهم والنضال السياسي من أجل تحقيقها بأي وسائل أخرى".

إلى ذلك، شهد حي بري، شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرات جديدة ضد الانقلاب العسكري، وقعت فيها مواجهات عنيفة بين المشاركين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التظاهرة، فيما رد المتظاهرون بإغلاق الطرق وحرق إطارات السيارات وقذف الشرطة بالحجارة. كما شهدت أحياء أخرى مثل أمبدة غربي العاصمة وقفة احتجاجية ضد الانقلاب.