عرض أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، اقتراح قانون يرمي إلى الحدّ من أعمال العنف بالأسلحة النارية، بعد سلسلة حوادث إطلاق نار دامية، في خطوة إصلاحية غير مسبوقة منذ عقود، على الرّغم من أنّها لا تلبّي الحدّ الأدنى من مطالب الرئيس جو بايدن في هذا المجال.
وفي بلد يشهد انقسامات كبيرة، نادراً ما يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع المثير للخلافات.
وفي تغريدة على "تويتر"، كتب السناتور الديمقراطي كريس مورفي، أنّ "هذا أهمّ تشريع ضدّ عنف الأسلحة النارية منذ حوالى 30 عاماً"، لافتاً إلى أن هذا النصّ "سينقذ آلاف الأرواح".
Here it is, folks - the Bipartisan Safer Communities Act, the most significant piece of anti-gun violence legislation in nearly 30 years.
— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) June 21, 2022
This bill is going to save thousands of lives.
1/ We just released the text. Let me tell you what it does:
وأتى هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب المجزرة التي راح ضحيّتها 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً قُتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس في نهاية مايو/أيار، فضلاً عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك، حيث قُتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في منتصف مايو.
ووصف زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السناتور تشاك شومر، النصّ بأنه "تقدم كبير". وأضاف أنّ النص "المدعوم من أعضاء من الحزبين يمثّل تقدّماً وسينقذ أرواحاً. على الرّغم من أنّه ليس ما كنّا نريده، إلا أنّ هذا التشريع ضروري بصورة ملحّة للغاية".
وقال الجمهوري جون كورنين الذي عمل مع كريس مورفي على اقتراح القانون، إنّ النص يهدف إلى جعل هجمات مثل هجوم يوفالدي "أقل احتمالاً للحدوث مع حماية التعديل الثاني" من الدستور الذي يسمح بحيازة أسلحة نارية. وتابع: "أنا فخور بأن هذا القانون المقترح حول الصحة النفسية والعقلية والأمن في المدارس لا يفرض قيوداً جديدة على كلّ من يملك سلاحاً نارياً ويلتزم القانون".
لكن لوبي الأسلحة أكد على الفور معارضته للنص، معتبراً على العكس أنه قد يستخدم "لتقييد عمليات شراء الأسلحة المشروعة". وأوضح في بيان أن مشروع القانون "يترك مجالاً كبيراً للمسؤولين، ويتضمن أيضاً أحكاماً غير محددة وعامة للغاية، تشكل دعوة إلى التدخل في حرياتنا الدستورية".
وتبقى الإجراءات المقترحة أقل بكثير مما أراده الرئيس بايدن، مثل حظر البنادق الهجومية.
ويوفّر اقتراح القانون على وجه الخصوص دعماً للقوانين المحلية في كل ولاية على حدة، التي تتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطراً، الأسلحة النارية التي بحوزته.
كذلك، يفرض النصّ إلزامية التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عاماً، ويرغب في شراء سلاح ناري، وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
وأظهر الرئيس جو بايدن دعمه علناً للناشطين ضد العنف بالأسلحة النارية من خلال نشر الإجراءات التي يريد أن تُقَرّ، لكنها غائبة عن الاتفاق بين أعضاء مجلس الشيوخ: حظر البنادق الهجومية، ومخازن الرصاص عالية السعة، والتحقق من سوابق محتملة لكلّ من يرغب في اقتناء سلاح، وليس فقط لأولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 21 عاماً، والزام الأفراد بتخزين أسلحتهم في أماكن آمنة لا يمكن الوصول إليها.
وحتى إذا كان الاتفاق محدوداً، اعتبرت منظمة "مامز ديماند أكشن" التي تناضل من أجل تنظيم أكثر صرامة لبيع الأسلحة، أنها "خطوة عملاقة بالنسبة إلى تحركنا"، ووعدت بالقيام بكل ما يلزم "حتى يُقَرّ".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
