اغتيال قاضٍ سابق في باكستان.. ومظاهرات مستمرة تندد بتدهور الأمن

قُتل رئيس محكمة إقليم بلوشستان السابق، القاضي نور محمد مسكانزاي، في هجوم مسلح في إقليم بلوشستان الجنوبي مساء الجمعة، تبناه  جيش تحرير بلوشستان الانفصالي، فيما تواصلت الإحتجاجات الشعبية في وادي سوات شمال غربي باكستان ضد الحالة الأمنية الآخذة في التدهور.

وقالت شرطة بلوشستان، في بيان الجمعة، إن القاضي السابق، الذي شغل أيضاً رئاسة المحكمة الشرعية قبل التقاعد، قد قتل مساء اليوم في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في منطقة خاران بإقليم بلوشستان.

وأضاف بيان الشرطة أن المهاجمين لاذوا بالفرار، بعد أن أطلقوا وابلًا من الرصاص على القاضي السابق وحارسٍ له، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، موضحاً أن القاضي لقي حتفه، بعد وصوله إلى المستشفى، متأثراً بجروح خطيرة في بطنه.

ودان رئيس وزراء الحكومة المحلية في بلوشستان عبد القدوس بزنجو، في تصريح، عملية اغتيال القاضي مؤكداً أن أجهزة الأمن تتعامل بكل شدة مع من يستهدف رموز البلاد ويعبث بأمنها.

من جانبه تبنى جيش تحرير بلوشستان، في بيان، مسؤولية مقتل الرجل، مشيراً إلى أن عملياته مستمرة حتى خروج قوات الجيش والأمن الباكستانيين من إقليم بلوشستان.

وتشهد الساحة الباكستانية موجة من أعمال العنف، هذه الأيام، خاصة مناطق الجنوب والشمال الغربيين، ويواصل سكان وادي سوات في شمال البلاد احتجاجاتهم منذ عدة أيام ضد الحالة الأمنية السيئة، مطالبين أجهزة الدولة بالعمل الجاد ضد مظاهر التسلح.

وبدأت سلسلة الاحتجاجات الأسبوع الماضي بعد الهجوم على حافلة مدرسية في وداي سوات شمال غربي البلاد، أدى إلى مقتل سائق الحافلة وإصابة ثلاثة من طلاب المدرسة.

وطاولت أعمال العنف الحالية رجال الأمن والجيش والشرطة، علاوة على الرموز القبلية الموالية للحكومة أو الجيش، لكن اللافت كان الهجوم على الحافلة المدرسية، وهو ما أثار قلق جميع أطياف سكان شمال غرب البلاد.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجه أصف قد صرّح اليوم أن المخاطر الأمنية قد كثرت هذه الأيام ولكن أجهزة الدولة لديها قدرة كافية للتصدي لكل من يعبث بأمن البلاد واستقرارها.

أخبار

التحديثات الحية

باكستان تدين تصريحات الهند بشأن كشمير: افتراء

كما ألقى الوزير باللائمة على الحكومة المحلية في إقليم خيبربختونخوا(يترأسها حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، المعارض للحكومة حالياً) مؤكداً أن الحكومة المركزية لن تألو جهداً في إحلال الأمن شمال غرب البلاد، ولكن المسؤولية الأولى على عاتق الحكومة المحلية.