استمع إلى الملخص
- مركز عدالة انتزع قراراً من محكمة حيفا بإبطال الشروط التقييدية بحق ثلاثة متظاهرين، مشيراً إلى عدم قانونية الاعتقال وسياسة الشرطة التعسفية.
- المحامية هديل أبو صالح أكدت أن الشروط التقييدية جزء من سياسة قمعية أوسع تنتهك حرية التعبير، واعتبرت أن تبرير الشرطة لتفريق التظاهرة بسبب الهتافات العربية غير مقبول.
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خمسة مشاركين في تظاهرة ضد الحرب على قطاع غزة بمدينة حيفا في الداخل الفلسطيني، وقمعت شرطة الاحتلال التظاهرة في ساحة الأسير بالمدينة. وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة وجهها ناشطون للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الحرب والعدوان والتجويع عن قطاع غزة، منها "أوقفوا الحرب" و"أوقفوا حرب التجويع".
شرطة الاحتلال تعتقل عدة فلسطينين في حيفا خلال وقفة منددة بالحرب على قطاع غزة. pic.twitter.com/pTgFkBrTiq
— Mona El Kettani 🇫🇷 🇵🇸 منى الشريف الكتاني (@MElK241299) July 4, 2024
وفي السياق، قال مركز عدالة إنه استطاع انتزاع قرار ضد شرطة حيفا، ويقضي بإبطال الشروط التقييدية بحق 3 متظاهرين في حيفا. وقال المركز إن جلسة في محكمة الصلح بحيفا انعقدت اليوم للتداول في الاستئناف بشأن إبطال الشروط التقييدية المفروضة بحق ثلاثة متظاهرين لعدم قانونية الاعتقال ذاته لكون التظاهرة لا تستوجب استصدار ترخيص وفقاً للقانون. وأشار المركز في بيان إلى "عدم قانونية سياسة الشرطة التعسفية المتبعة في فضّ التظاهرة ومصادرة اللافتات التي حملها المتظاهرون، ما يعتبر مساً صارخاً وتعسفياً بالحق الدستوري للتعبير عن الرأي". وأوعزت المحكمة، بحسب المركز، بإبطال الشروط التقييدية.
وكان مركز عدالة، ممثلاً بالمحامية هديل أبو صالح، تقدم باستئناف على الشروط التقييدية التي فُرضت على إيال روزنبرغ ويورام بار حاييم وميخائيل فولودرسكي الذين اعتقلوا على خلفية تظاهرة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة في مدينة حيفا جرت في 27 يونيو/ حزيران الماضي.
وقالت المحامية هديل أبو صالح "إن هذه الشروط ما هي إلا جزء من استمرارية لسياسة أوسع تتبعها الشرطة بشكل عام ومحطة شرطة حيفا بشكل خاص في قمع التظاهرات المنددة بالحرب، والتي تنتهك حرية المواطنين، وخاصة الفلسطينيين، بالتعبير عن الرأي المغاير لسياسة الحكومة المتطرفة الحالية". وأشارت المحامية إلى ما ذكرته شرطة الاحتلال بأنها شعرت بالخطر والتهديد والخوف على سلامة الجمهور عند "سماع شعارات وهتافات باللغة العربية في التظاهرة"، وهو ما دفعها للتدخل وفض التظاهرة بالقوة، واعتبرت أن قبول المحكمة بـ"ادعاء الشرطة بأن الهتاف باللغة العربية هو سبب شرعي ومقبول لتفريق تظاهرة هو أمر خطير وغير مسبوق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
