ألقت السلطات الفرنسية القبض على العشرات في أنحاء البلاد على أثر اندلاع احتجاجات متفرقة بعد ساعات من نجاة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة، كان قد أجراه البرلمان أمس الإثنين على خلفية خطط إصلاح نظام التقاعد التي لا تحظى بشعبية كبيرة.
ويمثل فشل التصويت مصدر ارتياح لماكرون، إذ إنّ نجاحه كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء التشريع الذي من المقرر أنّ يرفع سن التقاعد عامين حتى تصل إلى 64 عاماً.
إلا أنّ حالة الغضب قادت لخروج محتجين إلى الشوارع في مدن بأنحاء البلاد، فيما تستعد النقابات العمالية لتحرك واسع يوم غداً الخميس.
وفي عدد من أرقى شوارع وسط باريس، سارع رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت بأكوام القمامة التي تراكمت نتيجة لعدم جمعها لعدة أيام بسبب الإضرابات، فيما تواصل الكر والفر بين المحتجين والشرطة لليوم الخامس.
وقد يكون ما يقلق السلطات هو مشاركة عدد كبير من الشبان في الاحتجاجات.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة، وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة وتهاجم المتظاهرين في عدة بلدات.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين قد أقر، في وقت سابق، مادة رئيسية لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
