استمع إلى الملخص
- حركة النهضة تؤكد أن الاعتقالات تهدف إلى إسكات صوتها ومنعها من مزاولة أنشطتها المعارضة للانقلاب، مع استمرار استهداف قياداتها المركزية والجهوية.
- منظمات دولية تنتقد اعتقال الغنوشي وتدعو لاحترام الحريات والتعددية السياسية، معتبرة أن السلطات التونسية تكثف هجومها على المعارضين منذ 2021.
أكد القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي في تصريح لـ"العربي الجديد"، اعتقال عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القلوي، والكاتب العام الجهوي ببن عروس، محمد علي بوخاتم، إلى جانب عائلة توفيق بن عمار، وزوجته منية الميساوي، وابنه شعيب بن عمار، مضيفاً أن "التنكيل بالحركة متواصل، وأن أسباب الإيقافات لا تزال غير معلومة".
وأضاف الشعيبي أن حركة النهضة حزب سياسي معترف به، يعمل في إطار القانون، لافتاً إلى أن اعتقال القيادات يهدف إلى مواصلة التنكيل بالحركة وإسكات صوتها. وأوضح المتحدث أن "هناك عشرات من القيادات المركزية والجهوية في السجن، كما دأبت السلطة على ذلك منذ ثلاث سنوات، في محاولة لمنعها من مزاولة أنشطتها والتعبير عن مواقفها المعارضة للانقلاب".
ويتواصَل استهداف رموز النهضة التونسية وقيادييها، في الفترة الأخيرة، مع تكثيف الأحكام القضائية ضدهم، وذلك في موازاة إغلاق مقراتها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الحركة وطريقة تعاملها مع هذه الملاحقات. واعتقلت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 17 إبريل/ نيسان 2023، واقتادته إلى مقراتها، ليُودَع السجن ويواجه تسع قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب هيئة الدفاع عنه، على غرار قضية "التآمر على أمن الدولة" وقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" و"الجهاز السري لحركة النهضة" وقضية "إنستالينغو".
كما أصدر القضاء أمراً بسجن رئيس الوزراء التونسي السابق ونائب رئيس حزب النهضة علي العريض في ما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر. ويقبع وزير العدل الأسبق ونائب رئيس الحركة نور الدين البحيري في السجن أيضاً. واعتقل رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي في 20 سبتمبر/ أيلول 2023، كما اعتقل الأمين العام للحركة العجمي الوريمي في 15 يوليو 2024، إلى جانب عدد كبير من القيادات المركزية والمحلية.
وكان اعتقال الغنوشي أثار جدلاً واسعاً، حيث انتقدت منظمات وشخصيات دولية اعتقاله، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال الرئيس السابق للبرلمان التونسي وتوجيه تلك الاتهامات إليه بأنه تحرك يستهدف أكبر حزب سياسي في البلاد، وأن السلطات التونسية كثفت هجومها على المعارضين منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في 2021.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
