اشتباكات بين "تحرير الشام" و"الجبهة الوطنية" في إدلب مرتبطة بفتح معبر

29 سبتمبر 2022
"تحرير الشام" تحاول زيادة أرباحها الاقتصادية من طريق المعابر التجارية (Getty)
+ الخط -

دارت اشتباكات متقطعة، عصر اليوم الخميس، بين "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وعناصر من "الجبهة الوطنية للتحرير" التابعة لـ"الجيش الوطني" المعارض المدعوم من أنقرة، قرب بلدة سرمين شرقيّ محافظة إدلب شمال غربيّ سورية.

جاءت الاشتباكات في محاولة لإخراج عناصر من "فيلق الشام" موجودين في نقطة عسكرية تفصل بين مناطق النظام السوري، والمعارضة السورية، على الطريق الواصل بين بلدة سرمين ومدينة سراقب التي تقع تحت سيطرة النظام، بحسب مصادر محلية.

مصادر عسكرية من "الجيش الوطني" رفضت ذكر اسمها لأسباب أمنية، قالت لـ"العربي الجديد" إنّ "هيئة تحرير الشام أخرجت قوات تتبع لفيلق الشام من نقطة عسكرية قرب الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة سراقب وبلدة سرمين، بعد أيام من إزالة الهيئة لسواتر ترابية بهدف إقامة معبر تجاري في المنطقة".

وأضافت المصادر أنّ "هدف تحرير الشام من إخراج الفيلق، إحكام قبضتها الأمنية والعسكرية التامة على المنطقة، وافتتاح المعبر التجاري الذي سيصل مناطق المعارضة السورية بإدلب مع قوات النظام في مدينة سراقب".

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة على شؤون "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، لـ"العربي الجديد"، إنّ "روسيا رفضت فتح معبر تجاري يصل بين مناطق سيطرة الهيئة، ومناطق سيطرة قوات النظام السوري، شرقيّ محافظة إدلب".

المصادر ذاتها أكدت خلال حديثها أنّ "هيئة تحرير الشام سعت بكامل طاقتها لفتح معبر تجاري قرب مدينة سراقب المسيطر عليها من قبل النظام السوري، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في ذلك".

وأوضحت المصادر أنّ "تحرير الشام تحاول زيادة أرباحها الاقتصادية، من طريق المعابر التجارية، حيث تسيطر على معبري دير بلوط والغزاوية، اللذين يصلان بين مواقع سيطرتها في إدلب، مع مناطق سيطرة الجيش الوطني شماليّ حلب، ومعبر باب الهوى المنفذ الوحيد لتركيا".

وتسيطر "هيئة تحرير الشام" على كامل محافظة إدلب، وأجزاء واسعة من ريف حلب الغربي، إضافة إلى عدة قرى في ريف حماة الغربي، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وتُحكم قبضتها الأمنية على المنطقة بنشر حواجز تتبع للقوة الأمنية.

وفي عام 2017 أنشأت "تحرير الشام" حكومة مدنية أسمتها "الإنقاذ"، استطاعت من خلاها السيطرة على المؤسسات العامة، كالتعليم والمخابز، وتفرض الحكومة أيضاً قرارات لطالما لاقت استياءً من قبل المدنيين المقيمين في مناطق سيطرتها.

المساهمون