بدأت الشرطة في البرازيل باستخدام قانون للأمن القومي كان مطبَّقاً في حقبة الديكتاتورية ضد منتقدي الرئيس جائير بولسونارو، بينما يتجمع محامون وناشطون لتقديم المساعدة القانونية لهم، ويتهمون الحكومة بمحاولة إسكات المعارضة.
وتحدى متظاهرون الجمعة الشرطة في العاصمة بمسيرة رفعوا فيها لافتات مناهضة لبولسونارو بعد يوم من اعتقال أربعة متظاهرين. وكانوا قد وصفوا الرئيس بأنه "مسبّب للإبادة الجماعية" بسبب تعامله مع جائحة فيروس كورونا، وعرضوا رسماً كاريكاتورياً يصوره بجانب صليب نازي معقوف.
ولم يتخذ رجال الشرطة أي إجراء أمس الجمعة، حيث احتجّ حوالى 40 شخصاً لمدة ساعة.
ويجرّم قانون الأمن القومي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1983، قرب نهاية الديكتاتورية العسكرية للبلاد، الإساءة إلى رؤساء الفروع الثلاثة للحكومة، أو تعريضهم للخطر.
واستُخدِم الإجراء الغامض أخيراً لاعتقال منتقدي بولسونارو أو التحقيق معهم.
وقالت معلمة الجغرافيا كاتيا غارسيا إنها حضرت أمام مكتب الرئيس أمس الجمعة لأن الاعتقالات ألهمتها. مرتدية كمامة وواقياً للوجه، قالت غارسيا: "لقد سُجنوا لأن وصف مسبّب الإبادة الجماعية يناسب رئيسنا جيداً".
وأضافت: "لقد أسهم الرئيس في انهيار نظام الرعاية الصحية لدينا، بسبب نقص اللقاحات. ولا تستطيع الشرطة إسكاتنا".
وكانت هناك أخبار متداولة عن اتهامات سابقة ضد منتقدي الرئيس البارزين، من ضمنهم كاتب عمود في إحدى الصحف ورسام كاريكاتير سياسي ونجم يحظى بشعبية على موقع يوتيوب، لكن القانون يستخدم بشكل متزايد ضد المواطنين العاديين.
ولم تؤيد المحاكم أياً من الاعتقالات حتى الآن، لكن المحامين يعربون عن قلقهم من أن هذا الأسلوب أصبح شائعاً.
ودعت كلتا المظاهرتين في برازيليا إلى مساءلة بولسونارو بسبب إخفاقات إدارته المزعومة في التعامل مع الوباء، الذي سبّب وفاة ما يقرب من 290 ألف شخص في البرازيل.
وأبلغت البلاد عمّا يقرب من ثلاثة آلاف حالة وفاة كل يوم هذا الأسبوع.
(أسوشتييد برس)
