استنفار في عدن عشية تظاهرات ضد الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي

21 مايو 2021
حالة استنفار أمني في عدن عشية تظاهرات شعبية مرتقبة (فرانس برس)
+ الخط -

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الخميس، حالة استنفار أمني وسياسي عشية تظاهرات شعبية مرتقبة ضد حكومة المحاصصة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، للتنديد بانعدام الخدمات العامة وعلى رأسها التيار الكهربائي.  

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، إن القوات التابعة للمجلس الانتقالي شددت من عمليات التفتيش على مداخل مدينة عدن والمناطق السكنية، وشوهدت طوابير طويلة أمام حواجز التفتيش، بالتزامن مع استنفار سياسي لأنصار المجلس الانتقالي لإفشال التظاهرة الشعبية التي من المقرر أن تقام عصر الجمعة.  

وتشهد مدينة عدن تدهوراً حاداً في خدمة التيار الكهربائي بالتزامن مع ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة، وهو ما دفع تكتلات ومبادرات شبابية ومدنية للدعوة للتظاهرة، تنديداً بالفساد الحاصل من قبل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.  

ودعا ما يسمى بـ"مجلس أبناء عدن"، الذي يقدّم نفسه بأنه تكتل مدني مستقل، سكان مدينة عدن، لمواجهة الظلم، والخروج بشكل واسع عصر الجمعة، للمطالبة بإنهاء معاناة المدنيين، والمطالبة بتشكيل مجلس حكم مستقل للمدينة لا يرتبط بأي طرف سياسي، حتى لا تكون هناك عرقلة له من أطراف أخرى.  

كما طالب المجلس، في بيان صحافي أصدره في وقت متأخر من مساء الخميس، بتشكيل  مجلس استشاري لحاكم مدينة عدن من كبار الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والنشاط الميداني في عدن، وذلك لتقصي حقائق الفساد الإداري والاستماع لمطالب الناس. 

وأشار المجلس، إلى أن التظاهرة ستطالب بإنشاء صندوق تنموي يحمل اسم صندوق تنمية عدن، تكون من مهامه " توفير خدمة الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات العامة وتوظيف الشباب العاطلين والعمل على نهضة المدينة".   

وحاولت حكومة المحاصصة احتواء الغضب الشعبي، إذ أعلن المجلس الأعلى للطاقة في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، معين عبد الملك، مساء الخميس، أنه اتخذ "جملة من القرارات والإجراءات الخاصة بمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن"، بما في ذلك إيجاد حلول عاجلة لتراجع قدرات التوليد ومعاناة المواطنين مع دخول الصيف.  

 ووفقاً لوكالة "سبأ" الخاضعة للحكومة الشرعية، فقد اعتمد المجلس، عدداً من الإجراءات لتقليص العجز الحاصل في توليد الكهرباء، وعلى رأسها توفير الوقود اللازم لمحطة كهرباء المسيلة وإجراء الصيانة لعدد من المحطات، وتسديد استحقاقات الطاقة المشتراة، والبحث في إمكانية إيجاد قدرات توليدية طارئة لتعزيز خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين. 

وقال رئيس الحكومة اليمنية "إن الظرف الحالي لم يعد يقتضي الاكتفاء بتشخيص الأخطاء فقط، وإنما وضع الحلول السريعة وإنهاء معاناة المواطنين في تعزيز القدرات التوليدية لمحطات الكهرباء الموجودة والبحث عن بدائل سريعة مساعدة في هذا الجانب". 

وأكد أن الأموال المخصصة للكهرباء "يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيداً عن الفساد الإداري والهدر المالي وتحقيق منظومة الرقابة على هذا القطاع بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين".  

المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يحكم عدن عسكرياً حاول هو الآخر التنصل من الالتزامات، إذ  أعلن على لسان رئيسه عيدروس الزُبيدي، أنه سيكون لديه "مجموعة من الخيارات والإجراءات الإدارية اللازمة لمعالجة أوضاع الخدمات، بما في ذلك إعادة النظر كلياً في مصادر الطاقة"، كما اتهم الرئاسة اليمنية وما وصفها بـ"قوى الاحتلال" بشن حرب الخدمات ضد أبناء المحافظات الجنوبية بهدف كسر إرادتهم ودفعهم لتعطيل الخدمات العامة".    

وفيما أكد دعمه للتظاهر السلمي، توعد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، في بيان رسمي، مساء الخميس بـ"عدم السماح بأي عمليات تخريب تستهدف الممتلكات العامة والخاصة، وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي في كافة المدن الجنوبية".  

وجدد الانتقالي الجنوبي دعوته لحكومة المحاصصة التي تشكلت بموجب اتفاق الرياض، بالعودة إلى عدن وتحمل مسؤولياتها وأداء المهام التي تشكلت من أجلها، وفي مقدمتها توفير الخدمات العامة ودفع المرتبات ومعالجة الأزمة الاقتصادية من خلال تنفيذ الشق الاقتصادي من الاتفاق. 

واعتبر المجلس الانتقالي "عدم عودة الحكومة إلى العاصمة عدن أو محاولة افتتاح مقار للوزارات خارج العاصمة عدن ما هو إلا تعطيلا حقيقيا لاتفاق الرياض، بل واستهدافا وتقويضا لجهود التحالف العربي بقيادة السعودية، خدمةً للمشاريع المعادية"، حسب وصف البيان.