استنفار عسكري غربي ليبيا وسط تحركات لمليشيات حفتر

أصدر آمر المنطقة العسكرية الغربية في ليبيا، اليوم الخميس، أوامر للوحدات التابعة له بالاستنفار تحسباً لأي هجوم محتمل، فيما دعا المجلس الأعلى للدولة إلى رفع حالة التأهب والاستعداد لمواجهة أي تهديد من جانب مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

يأتي ذلك عقب إعلان رئاسة أركان القوات البرية، التي يترأسها صدام خليفة حفتر، أمس الأربعاء، "نقل وحدات عسكرية تابعة للرئاسة إلى مختلف مدن ومناطق الجنوب الغربي لليبيا". في المقابل، أعلنت الكتيبة 17 حرس حدود بمنطقة غدامس، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، حالة النفير بين جنودها، مؤكدة جاهزيتها للتصدي لأي تحركات تستهدف غدامس والمناطق المجاورة.

في بيان له اليوم الخميس، عبّر المجلس الأعلى للدولة عن "قلقه البالغ" إزاء التحركات العسكرية الأخيرة لقوات حفتر في منطقة الجنوب الغربي، معتبراً أنها "محاولة فاضحة" لتعزيز النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية. كذلك أعرب المجلس عن رفضه "بشدة" لهذه التحركات "غير الشرعية"، محذراً من أنها قد تؤدي إلى "عودة الصراع المسلح" وتهدد اتفاق وقف إطلاق النار ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ما ينذر بانهيار العملية السياسية.

ودعا المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بصفته وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي، إلى رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل ناتج من هذه التحركات. كذلك طالب المجلس البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح إزاء هذه التحركات "غير المبررة وغير المشروعة".

في ظل هذه التطورات، أعلن اللواء صلاح النمروش، آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية، استنفار جميع الوحدات التابعة له. كذلك، وجه الجهاز الوطني للقوى المساندة نداءً إلى منتسبي وحداته القتالية بالالتحاق بوحداتهم بشكل عاجل ورفع درجة الاستعداد القصوى.

وتشهد مدينة غدامس (غربي ليبيا)، الحدودية مع الجزائر، أخيراً، توتراً أمنياً متزايداً، بعد تحرك مليشيات تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر باتجاه المدينة. في المقابل، أعلنت القوة العسكرية المسيطرة على غدامس استعدادها الكامل لمواجهة أي تحرك داخل نطاق مناطق سيطرتها. وأكد مسؤولون في بلدية غدامس أن الكتيبة 17 حرس الحدود، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، نشرت آلياتها وجنودها في مختلف المناطق المحيطة بالمدينة، خصوصاً بالقرب من منفذ الدبداب المشترك مع الجزائر. وأوضح هؤلاء المسؤولون لـ"العربي الجديد" أن سكان غدامس يعيشون حالة من الترقب لما ستؤول إليه هذه التحركات.

في رد فعل على هذا التحرك، أعلنت الكتيبة 17 حرس الحدود حالة النفير العام بين جنودها، مؤكدة أنها كانت طوال الفترة الماضية مسؤولة عن تأمين الشريط الحدودي الليبي مع الجزائر، خصوصاً في المواقع الحساسة، منها نقطة وين بالول ونقطة وين عبدة ونقطة الكربة ومنفذ الدبداب الحدودي ومطار غدامس وشركة النهر ونقطة الحطابة ودرج وقارة نالوت وسيناون. وأعربت الكتيبة عن استغرابها تحرك "الأرتال المدججة بالأسلحة" التي تحاول السيطرة على مناطق تُعَدّ نقاطاً لوجستية للقوات الأجنبية. وأكدت الكتيبة في بيانها أنها على جاهزية تامة للتعامل مع أي قوات أو تحركات في نطاق مهامها، وأنها تعتبر هذه القوات هدفاً مشروعاً لقواتها.

قضايا وناس

التحديثات الحية

اختطاف النشطاء والحقوقيين... ظاهرة تتزايد في ليبيا

في وقت نشرت فيه رئاسة أركان قوات حفتر فيديو يظهر العشرات من العربات المسلحة والجنود من دون توضيح وجهتها، أثار رد الكتيبة 17 حرس الحدود احتمال توجه هذه القوات نحو غدامس، باعتبارها منطقة استراتيجية تتيح السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع الجزائر. وتضمّن بيان الكتيبة 17 إشارة إلى إمكانية مشاركة مرتزقة "فاغنر" الروسية في هذا التحرك العسكري إلى جانب مليشيات حفتر، ما يعزز الشكوك حول نيات هذه العملية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، في كلمته خلال إعادة افتتاح منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، مطلع يوليو/تموز الماضي، نية حكومته تكرار تجربة السيطرة على منفذ الدبداب مع الجزائر وتأمين مدينة غدامس. وأشار إلى خطط الحكومة لوقف تهريب المخدرات بين ليبيا والجزائر عبر هذا المنفذ. وفي خطوة لتعزيز سيطرة الحكومة على الحدود، وقّعت إدارة تشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة، مشروع إعادة تأهيل مرافق معبر غدامس الحدودي، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وبعثة الاتحاد الأوروبي.

وتتصل غدامس بنطاق حقول الطاقة في جنوب غرب ليبيا، حيث تنتشر مواقع استخراج النفط والغاز، ومنها حقل الشرارة، الذي أعلنت قوات تابعة لصدام حفتر إغلاقه يوم السبت الماضي. كذلك شهد حقل الحمادة للغاز مشادات وخلافات واسعة، الأشهر الماضية، بعد منح حكومة الوحدة الوطنية شركات أجنبية حصصاً إضافية لإعادة تأهيله وتشغيله، ما أثار رفض مجلس النواب والحكومة الموازية في شرق ليبيا.