قررت المحكمة الجنائية الـ36 في إسطنبول، اليوم الجمعة، استمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، على أن تعقد الجلسة المقبلة في الخامس من فبراير/شباط المقبل.
وقررت المحكمة، بناء على طلب النيابة العامة، استمرار حبس كافالا خلال فترة محاكمته، واستدعاء سيدة الأعمال ليلي آلاتون للجلسة المقبلة بصفة شاهدة في القضية.
وبناء على ذلك قررت المحكمة استمرار حبس كافالا، على أن تستمر المحاكمة في 5 شباط/فبراير المقبل، واستدعاء آلاتون للمحكمة من أجل الشهادة.
ومثل رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، اليوم الجمعة، أمام القضاء بعدما واجه تهماً بالارتباط بجماعة "الخدمة"، وعلاقته مع مستشار المخابرات الأميركية السابق الأكاديمي هنري باركي، فيما استمعت المحكمة لدفاعه ضد التهم الموجهة إليه.
وعقدت في المحكمة الجنائية الـ36 في إسطنبول جلسة المحاكمة، وشملت كافالا حضورياً، ومستشار المخابرات الأميركية الأكاديمي باركي غيابياً، حيث وجهت النيابة العامة لرجل الأعمال تهم "الشروع باستخدام القوة لإلغاء النظام العام المفروض وفق الدستور التركي"، و"تسريب وثائق أمينة وسياسية تحمل صفة السرية لأمن البلاد والتجسس العسكري"، مطالبة بالحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم لدفاع كافالا، الذي قال، وفق ما نقله الإعلام التركي، إنه "كان دائماً ضد الانقلابات العسكرية وعلى العكس انتقد على الدوام التدخلات العسكرية في السياسة، وإن نظرته العامة هي ضد الانقلابات العسكرية"، نافياً علاقته بجماعة "الخدمة".
وأضاف كافالا "التهم التي سيقت بعيدة عن الواقع، وهي بعيدة عن القيم التي أؤمن بها ومفهومي للعالم، ولم يكن لدي أي تواصل مستمر متكرر مع هنري باركي، وبخلاف لقاء بالصدفة معه في أحد المطاعم عام 2016، لم يكن هناك أي تواصل معه".
وكانت قضية كافالا (63 عاماً) قد أثارت الرأي العام التركي بشكل كبير في فترات سابقة، وقد برأه القضاء في وقت سابق من العام الجاري من اتهامات تتعلق بالإرهاب، على خلفية مزاعم تنظيم وتمويل الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2013.
لكن بينما كان أنصاره ينتظرون إطلاق سراحه من السجن، أصدرت السلطات أمراً بإعادة اعتقاله، لمزاعم ارتباطه بمحاولة انقلاب فاشلة عام 2016.
وقدم كافالا أكثر من مرة طلباً للمحكمة الدستورية العليا يطالب بالإفراج عنه ، مشيرا إلى التعسف بإلقاء القبض عليه من دون توجيه التهم وإعداد لائحة اتهام، ولكن قبل يومين قررت المحكمة الدستورية العليا في آخر طلب قدمه قبول الطلب والنظر فيه في الأيام المقبلة.
وكانت جماعات حقوقية قد نددت بالقضية المرفوعة ضد عثمان كافالا، ووصفتها بأنها قضية جائرة وراءها دوافع سياسية، ووصفت منظمات حقوق الإنسان لائحة الاتهام بأنها "سخيفة".
وظل كافالا في السجن منذ اعتقاله في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، على الرغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.
وطالب العديد من الجماعات الحقوقية بالإفراج الفوري عن كافالا وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشددة على عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مدير مكتب أوروبا في منظمة "العفو" الدولية نيلز موزنيك قوله: "إنّ عثمان كافالا يواجه المزيد من الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع السياسية، في محاكمة تعد جزءا من محاولة أوسع من قبل السلطات التركية لإسكات المجتمع المدني المستقل. ما كان ينبغي لعثمان كافالا أن يقضي دقيقة واحدة خلف القضبان، فضلا عن أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد حكم تبرئة كافالا، في فبراير/شباط الماضي، من الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، داعياً إلى احترام قرار إعادة اعتقاله.
واشتهر كافالا بدعمه للفنون وتمويله لمشروعات دعم التنوع الثقافي وحقوق الأقليات.
رغم ذلك، اتهمه أردوغان بأنه "الساق التركية" للملياردير الأميركي جورج سوروس، الذي يؤكد الرئيس التركي أنه يقف وراء وقائع تمرد في العديد من البلدان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
