استشهد الشاب الفلسطيني خالد ماهر نوفل، من قرية راس كركر، غرب رام الله، وسط الضفة الغربية، صباح اليوم الجمعة، برصاص مستوطن أطلق الرصاص عليه أثناء وجوده في جبل الريسان، من أراضي القرية، الذي يقيم مستوطنون بؤرة استيطانية عليه.
وزعم جيش الاحتلال أن الشاب الفلسطيني وصل بسيارته إلى جبل الريسان وحاول اقتحام منزل في تلك البؤرة الاستيطانية، فأطلق مستوطن الرصاص عليه، ما أدى إلى استشهاده.
إلى ذلك، أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الشهيد الفلسطيني منذ الإعلان عن استشهاده داخل البؤرة الاستيطانية. وقال رئيس مجلس قروي راس كركر، راضي أبو فخيذة، لـ"العربي الجديد"، إن الارتباط الفلسطيني أبلغ عائلة الشاب باستشهاده قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي جبل الريسان، موضحاً أن الارتباط لم يوضح من قتله.
وأضاف أبو فخيذة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية راس كركر، صباح اليوم، وفتشت منزل والد الشهيد واقتادته إلى تلك البؤرة الاستيطانية وأخرجت ملابس الشهيد وسألت عما إذا كانت لابنه فأجابها بأنها له، ثم بعد ذلك أبلغ الارتباط الفلسطيني والد الشهيد باستشهاده.
وأشار أبو فخيدة إلى أن الشهيد نوفل متزوج وله طفل، وقد وصل إلى جبل الريسان بسيارته، مشدداً على أن جبل الريسان مهدد بالمصادرة وهو من أراضٍ فلسطينية حاول الاحتلال والمستوطنون السيطرة عليها، وحدثت مواجهات قبل عامين ضد استهدافه بالاستيطان، وقد أقام مستوطنون بعدها بؤرة استيطانية مكونة من عدة كرافانات هناك.
وقد أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في تصريح له، جريمة إعدام المستوطنين للشاب خالد ماهر نوفل (34 عاماً)، في قرية راس كركر، غرب رام الله، صباح اليوم الجمعة، وطالب العالم بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.
وقال اشتية: "المستوطنون يمارسون إرهابهم بدون رقيب ويستهدفون البشر والحجر والشجر وكل ما هو فلسطيني، تحت سمع جيش الاحتلال ونظره. ندين هذه الجريمة البشعة ونطالب العالم بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحافي، بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب خالد ماهر نوفل، وقالت إنه "استشهد فجر اليوم، برصاص مستوطن متطرف حاقد أثناء زيارته لأرضه التي استولى عليها الاحتلال في جبل الريسان، علماً أنه وحسب روايات الاحتلال لم يشكل أي خطر على المستوطنين".
واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة البشعة تعكس مدى تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية والقتل في دولة الاحتلال لكل ما هو فلسطيني، وهي ترجمة مباشرة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، التي تسمح للجنود والمستوطنين بإطلاق النار على الفلسطيني وقتله وفقاً لتقدير الجنود والمستوطنين، لتنبري بعدها المؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال للدفاع عن المجرم القاتل والعمل على حمايته، من خلال نشر عدد من الروايات الواهية والباطلة التي تبرر جرائم الإعدامات الميدانية، علماً أن رواية الاحتلال تؤكد أن الشهيد وصل لأرضه المستولى عليها من قبل الاحتلال بطريقة سلمية وهو أعزل.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة، خاصة أنها توفر أبواب الخروج الآمن للمجرمين القتلة وتقوم بتغطيتهم والتستر عليهم، بل وهي التي تشرف على زراعتهم كمليشيات استيطانية مسلحة في الهضاب والجبال المصادرة في الضفة الغربية المحتلة، ليعيثوا تخريباً ودماراً وقتلاً لكل ما هو فلسطيني بحمايتها وتحت حراستها.
وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي عن تلك الجرائم، أو التعامل معها كأحداث باتت مألوفة ويومية وأصبحت مجرد أرقام في الإحصائيات، أو الاكتفاء ببعض بيانات الإدانة الشكلية أو صيغ التعبير عن القلق من تداعياتها، بما أصبح يشجع دولة الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة على التمادي بجرائم الإعدامات الميدانية، والتعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية لتسلية الجنود والمستوطنين.
وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع بفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، كما طالبت المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال وإجبارها على اعتقال عناصر الإرهاب اليهودي المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، تمهيداً لمحاكمتهم بشكل علني ووفقاً للقانون الدولي كمجرمي حرب.
كما طالبت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان باعتماد أسماء عناصر المستوطنين الإرهابية على قوائم الإرهاب لديها، ومنعهم من دخول أراضيها.
يذكر أن الشهيد نوفل متزوج ولديه طفل (4 أعوام)، ويعمل موظفاً في وزارة المالية الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
