اجتماع استثنائي للحكومة الكويتية لـ"تدارس الخيارات" عقب انسحابها من جلسة لمجلس الأمة

عقدت الحكومة الكويتية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً لـ"تدارس الخيارات المتاحة"، بعد أن اقتصر تمثيلها في جلسة مجلس الأمة (البرلمان)، أمس الثلاثاء، على وزيرين فقط، واللذان انسحبا عقب إصرار النواب على مناقشة قانون إسقاط القروض، وسط احتجاج نيابي على انسحابهما، واعتذارها عن حضور الجلسة التكميلية اليوم.

ونقل "مركز التواصل الحكومي"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تصريحاً لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، بعد اجتماع الحكومة، قائلاً: "اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي على مجريات جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء، وما تضمنه جدول أعمال الجلسة من تقارير اللجان المختصة"، وبيّن أنه "لم يتح للحكومة خلال اجتماعات تلك اللجان استكمال تقديم رأيها الدستوري والمالي حيالها".

وأوضح الشيتان أن هذا "ما دعا الحكومة إلى أن تطلب من مجلس الأمة، عبر بيان تلته أثناء الجلسة، إعادة التقارير إلى اللجان البرلمانية ذات العلاقة، للوصول إلى حلول تحقق الأهداف التي حرصت الحكومة على تضمينها في المشاريع الواردة ببرنامج عملها المقدم إلى مجلس الأمة".

ولفت إلى أن الحكومة لم تتمكّن من تحقيق ذلك، ما اضطرها إلى مغادرة الجلسة، والاعتذار عن عدم حضور جلسة مجلس الأمة اليوم، وعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لـ"تدارس الخيارات المتاحة".

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً صباح اليوم الأربعاء 2023/1/11 في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء براك علي براك الشيتان بما يلي:#CGCKuwait pic.twitter.com/bw4b6Ndlru

— مركز التواصل الحكومي (@CGCKuwait) January 11, 2023

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء، لعدم حضور الحكومة، وقال: "على الرغم من وجود النصاب الكامل، إلا أن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمّار العجمي، أبلغني بعدم حضور الحكومة اليوم"، وأضاف: "وبالتالي تؤجل الجلسة إلى الموعد العادي المقبل".

يُذكر أن جلسة البرلمان حملت جدول أعمال ساخنا، فإلى جانب مناقشة قانون شراء قروض المواطنين لدى البنوك، وإسقاط الفوائد مقابل استقطاع بدل غلاء المعيشة، الذي انسحبت الحكومة بسببه أمس، كان من المقرّر اليوم استكمال جدول الأعمال بمناقشة إنشاء "المفوضية العليا للانتخابات"، وتعديل قانون النظام الانتخابي وفق "القوائم النسبية"، والتي لم تتوافق عليه بعد الحكومة مع البرلمان.

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: ملامح خلاف بعد انسحاب الحكومة من جلسة مجلس الأمة

وبدأت جلسة أمس بحضور 49 نائباً من أصل 50، بينما حضر من الحكومة وزيران فقط، هما نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمّار العجمي، وسط حضور لافت من المواطنين الذين توافدوا إلى قاعة البرلمان.

واستنكر أعضاء مجلس الأمة غياب الحكومة، واقتصار تمثيلها على وزيرين فقط، معبّرين عن خيبة أملهم ممّا اعتبروه "تجاهلاً" من قِبلها للقوانين الشعبية، ورفضهم لهذا النهج الحكومي في التعاطي مع الاختلافات حول الأولويات مع البرلمان.

وكان الوزير عمّار العجمي قد طلب من مجلس الأمة، عند البدء في مناقشة قانون إسقاط القروض، بعدما تلا بياناً يُعبّر عن وجهة نظر مجلس الوزراء، إعادة القانون إلى اللجان البرلمانية، وذلك لمناقشته مع الحكومة والتوافق بشأنه، خصوصاً أنه يتعلق بـ"أعباء مالية"، ما يمكّنها، ممثلةً بالوزراء المختصين، من تدارس الاقتراحات النيابية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ما أدى إلى انسحابه والوزير بدر الملا من قاعة البرلمان، ورفع الجلسة.

لاحقاً، أصدر 44 نائباً، يتصدرهم رئيس البرلمان أحمد السعدون، بياناً، أعلنوا فيه رفضهم "انسحاب الحكومة غير المبرّر" من جلسة الأمس، وتعاملهم "مع هذا السلوك غير الدستوري" وفقاً لصلاحياتهم الدستورية.

ولفت البيان إلى أنه "نظراً لهذا السلوك غير المقبول، فإننا نؤكد رفضنا القاطع لما قامت به الحكومة، وسنتعامل مع هذا السلوك غير الدستوري وفقاً لصلاحياتنا الدستورية"، وأكّد لعموم الشعب الكويتي "التمسك بالدفاع عن حقوقه بكل الوسائل الدستورية المتاحة، والتي يضمن احترامها تحقيق المصلحة العامة للوطن والشعب".

كما أعلن النائب مبارك هيف الحجرف، على خلفية الجلسة، تقديمه استجواباً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، وأعلن رئيس البرلمان تسلّمه استجواب الحجرف وإدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.