أثارت الاتهامات الموجهة إلى السيناتور الأميركي بوب مينينديز بقبول رشى مقابل ممارسة نفوذه لدعم الحكومة المصرية دعوات في الكونغرس لإدارة الرئيس جو بايدن لإعادة النظر في مساعدات عسكرية للقاهرة حجمها 235 مليون دولار.
وعبّر السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن أمله في أن تحقق اللجنة في هذه المزاعم وفي تورط مصر.
وأعلن الادعاء الأميركي لائحة اتهام، يوم الجمعة، تشمل قبول مينينديز سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقداً مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.
وقال ميرفي للصحافيين: "آمل أن تدرس لجنتنا استخدام أي قدرة لديها لوقف تلك الدولارات (أموال المساعدات)، في انتظار التحقيق في ما تفعله مصر".
وأضاف "لم أتحدث مع زملائي عن هذا الأمر بعد، لكن من الواضح أنّ هذا يثير تساؤلات جدية حيال مصر وسلوكها".
علاقة بالمخابرات المصرية
وتقول لائحة الاتهام الموجهة لمينينديز أيضاً إنه كان على علاقات وثيقة مع أعضاء في أجهزة المخابرات المصرية، وعقد اجتماعات لمناقشة المساعدات العسكرية الأميركية.
ونفى مينينديز مراراً ارتكاب أي مخالفات، واستقال مؤقتاً من منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتتطلب القواعد الديمقراطية في مجلس الشيوخ من العضو المتهم بارتكاب جناية التخلي عن أي منصب قيادي.
وقررت إدارة بايدن هذا الشهر السماح بتقديم جزء كبير من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إنّ القاهرة حيوية بالنسبة لمصالح الأمن القومي على الرغم مما قاله منتقدون عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان ميرفي من بين المشرعين الذين انتقدوا القرار.
وقال النائب دون باير، عضو مجلس النواب الديمقراطي والمؤسس المشارك لتكتل حقوق الإنسان في مصر بالكونغرس، إنّ مصر "تقوم بعملية تجسس داخل مجلس الشيوخ الأميركي" ويجب على واشنطن الرد.
وقال لشبكة "سي أن أن": "أعتقد أنّ هذا يتطلب رد فعل أقوى بكثير من إدارة بايدن، والرد المباشر هو حجب (الأموال العسكرية)".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
