اتهمت عائلة المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، يوم السبت، السلطة الفلسطينية بالإفراج عن غالبية قتلة ابنها نزار، من سجونها.
وقالت العائلة في بيان صحافي موقع باسم ابنها غسان بنات شقيق نزار: "على مدار الأيام السابقة وردنا العديد من الاتصالات التي تفيد بإفراج السلطة عن المجرمين (14)، إلا أننا قد باشرنا بعملية فحص وتدقيق هذه المعلومات، والذي استغرق منا عدة أيام.. وثبت لدينا بالدليل القاطع دون أدنى شك خروج (13) من أصل (14) من أعضاء فريق الاغتيال من السجن دون إذن من المحكمة ودون أي مبرر قانوني".
وأكدت العائلة أن ذلك يثبت "انفلات وتغول مجاميع أجهزة السلطة، والتي تعمل بشكل متكامل ومدروس، وكل منها أخذ حصته من دم نزار بنات، وكل جهاز يعمل وفق دور مخطط ومرسوم له، وهذا يؤكد صدق رواية العائلة بأن الجريمة كاملة ومكتملة الأركان قبل وأثناء وبعد عملية الاغتيال".
وتابعت: "لقد أصبحت المحكمة بكامل أركانها، تنظيما هيكليا، لا يحترم من قبل السلطات التنفيذية مجتمعة، تماماً كما حدث في 24/6/2021، حين تم الذهاب إلى مكان تواجد نزار بنات دون وجود مبرر قانوني ودون وجود أي مذكرة قانونية، واغتياله بدم بارد في دقائق معدودة".
وقالت عائلة بنات: "بناء على ما ورد أعلاه، سيكون هناك لنا قرار وموقف نهائي يوقف هذه المهزلة والمسرحية السخيفة خلال الأيام القادمة قبل جلسة (18/5/2022)".