عمّم مسؤولون عسكريون إسرائيليون سابقون في الأيام الأخيرة، شهادة موثقة للمسؤول السابق في الصناعات الجوية دافيد آرتسي، مع الصحافي الإسرائيلي السابق دان رفيف، تكشف حقيقة وجود اتفاق سري بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، يعود لولاية نتنياهو الأولى عام 1996، بعد ما عرف بفضيحة خيانة نتنياهو لزوجته، واتهامه خصومه في "الليكود" بمحاولة ابتزازه، ويتصل بالتزامه، بعقد سريّ أقرّه قريبه المحامي دافيد شومرون، بأن يمنح زوجته سارة صلاحيات إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية الأرفع في الدولة، والحصول على موافقتها المسبقة على هذه التعيينات التي طاولت بحسب الشهادة المذكورة، مناصب: رئيس الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، وحتى رئيس جهاز الموساد.
ويأتي هذا الشريط الذي يؤكد فيه المسؤول السابق دافيد آرتسي أنه اطلع فيه على نص الاتفاق، قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية العامة، علماً أن الشهادة نفسها تم توثيقها قبل عشرة أشهر، فيما تثار شكوك وروايات حول تدخل سارة نتنياهو في الحكم منذ سنوات طويلة، كان أبرزها رفض رئيس الموساد السابق مئير داغان مشاركتها في جلسة إحاطة سرية له مع نتنياهو، قبل أعوام، والدور الذي لعبته مع ابنها يئير في فرض قرار نصب البوابات الإلكترونية عند مداخل المسجد الأقصى، خلافاً لموقف جهاز المخابرات العامة، قبل نحو أربع سنوات.
وأفاد موقع "هآرتس" اليوم الجمعة، بأن المحامي دان شومرون، قريب نتنياهو، هدّد برفع دعوى قدح وتشهير بحق آرتسي، الذي أكد أنّ من نشر الشريط الموثق لشهادته هم مسؤولون سابقون في الجيش.
ويحيل هذا النشر إلى حقائق معروفة في الجانب السياسي لعمل نتنياهو منذ تسلّمه رئاسة الحكومة أول مرة عام 1996، وقيامه بتعيينات مختلفة في ديوانه، ثم عزله لمن عيّنهم لأن زوجته سارة طالبته بذلك. ومن أشهر من تم فصلهم من مناصب مقربة من نتنياهو بفعل رفض زوجته لبقائهم في مناصبهم، أو خفض مكانتهم داخل "الليكود"، الوزيرة السابقة ليمور ليفنات، التي كانت من القيادات الصاعدة في "الليكود"، وزعيم حزب "يمينا" نفتالي بينت، وكذلك الوزيرة السابقة أيلت شاكيد.
كما يؤكد الشريط دور سارة نتنياهو في تعيين رئيس الموساد الحالي يوسي كوهين، بعد أن أبدى الأخير قبولاً بشرط الولاء الأعمى لنتنياهو وعائلته، وهو ما جعل فرصه أعلى في قبول المنصب خلافاً للنائب السابق للموساد، الذي يشار إليه لليوم بالحرف "ن"، كما يفسّر سبب عدم تعيين عضو الكنيست الحالي ونائب رئيس الموساد السابق رام بن براك خلفاً لتمير باردو واختيار يوسي كوهين، الذي كان عُيّن في منصب رئيس مجلس الأمن القومي بدعم من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، الذي أقرّ في شهادته في الملف 1000 الذي يحاكم نتنياهو فيه بتهم تلقي الرشاوى، بأنه سعى لدى نتنياهو لتعيين كوهين في منصب رئيس مجلس الأمن القومي في العام 2013.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
