اتصالات مصرية مكثفة بشأن تطورات سورية

أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان والسوري بسام صباغ والإيراني عباس عراقجي والإماراتي عبد الله بن زايد، في إطار متابعة التطورات المتسارعة في سورية. وقالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، إن الاتصالات التي أجراها عبد العاطي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة المستجدات الميدانية في شمال سورية، و"التداعيات الخطيرة لهذه التطورات على أمن واستقرار المنطقة".

وشدد عبد العاطي على "موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية، وأهمية احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "الأهمية البالغة لحماية المدنيين". وأضاف أنه "يجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، والعمل على تهدئة الموقف حتى لا تنفلت الأوضاع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، مجدداً "رفض مصر الكامل لإثارة النعرات الطائفية أو المساس بسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها".

وتأتي الاتصالات في سياق متابعة مصر للتطورات في سورية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة. وفي اتصال مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، شدد عبد العاطي على "ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في سورية والعمل على التهدئة".

أخبار

التحديثات الحية

النظام السوري يقر بسيطرة فصائل المعارضة على حماة

وكان وزير الخارجية المصري قد "تبادل الرؤى" هاتفياً مع نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، إزاء سبل وقف التصعيد في سورية واستعادة الأمن والاستقرار. وتكثف مصر جهودها مع الشركاء الدوليين لدعم النظام السوري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو تاريخ بدء فصائل سورية مسلحة عمليتها العسكرية في إدلب وحلب وحماة.

وشهد الموقف المصري تطورات ملحوظة منذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس/ آذار 2011، تأثراً بالتحولات الإقليمية والدولية، وأيضاً بتغيّر القيادة السياسية في مصر خلال العقد الأخير. وتبنى الرئيس المصري الراحل محمد مرسي موقفاً داعماً للثورة السورية، غير أنه مع تولي السيسي الرئاسة عام 2014، تغير الموقف المصري تجاه الأزمة السورية إلى تأييد نظام الأسد، باعتبار أن "استقرار سورية، ووحدة أراضيها، هو الأهم للدولة المصرية بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم".