إيران: مستعدون للتعاون مع وكالة الطاقة الدولية ولم نطرح مطالب جديدة بالمفاوضات
جدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، رفض بلاده للبيان الثلاثي الأوروبي الصادر السبت، بشأن ملف إيران النووي، مؤكداً أن البيان كان "غير مدروس"، وجاء في "توقيت غير مناسب"، وكان ناتجاً عن "خطأ في الحسابات الأوروبية".
ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحافي الشركاء الأوروبيين بالمفاوضات لـ"انتهاج مسار بنّاء وتدارك أخطائهم السابقة والسعي لفتح الطريق أمام الاتفاق".
وبشأن الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد كنعاني استعداد إيران لـ"التعاون البنّاء" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لـ"إزالة التصورات المزورة عن الأنشطة النووية الإيرانية"، داعياً الوكالة إلى العمل وفق واجباتها ومسؤولياتها و"ألا تخضع لضغوط الكيان الصهيوني"، مشدداً على أن "برنامجنا النووي سلمي".
وبينما راجت أنباء عن احتمال تأجيل المفاوضات النووية إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده لم تتلقَ طلباً لتأجيل المفاوضات النووية إلى ما بعد الانتخابات.
وبشأن احتمال صدور قرار باجتماع اليوم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كنعاني إن طهران لم تلاحظ تحركاً بهذا الاتجاه، غير أنه أكد أنها ستردّ بشكل مناسب على أي تحرك محتمل ضدها في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة.
ودعا المتحدث الإيراني الولايات المتحدة إلى اتباع "توجه بنّاء" بالمفاوضات النووية، مؤكداً أن إيران لم تطرح مطالب جديدة في ردودها على المسودة النهائية المعروضة من قبل الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، متهماً واشنطن والأطراف الأوروبية بشن "حرب نفسية" على إيران لانتزاع "امتيازات".
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يبدأ اليوم اجتماعاته وإيران تحذر
ويلتئم مجلس محافظي الوكالة الدولية المكوّن من 35 دولة، اليوم الإثنين، لبحث ملفات دولية مهمة، أبرزها الملف النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يعرض المدير العام للوكالة رافاييل غروسي تقريراً بشأن الملف النووي الإيراني والقضايا الخلافية مع طهران بشأن ثلاثة مواقع نووية مشتبه بممارستها أنشطة نووية غير معلنة، حسب إعلان سابق للوكالة، التي قالت إنها عثرت في المواقع الثلاثة على جزئيات اليورانيوم المخصب.
من جهتها، قالت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، إن إيران وجهت في الأيام الأخيرة "رسائل تحذيرية" إلى الأطراف الأميركية والأوروبية بالمفاوضات من القيام بـ"أي تحرك" ضدها خلال اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع.
وأكدت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن طهران أبلغت هذه الأطراف عبر الاتحاد الأوروبي بصفته منسق المفاوضات، بأنها سترد بشكل "قوي في حال توجهت (هذه الأطراف) لاستصدار قرار جديد"، على غرار القرار الصادر في الثامن من يونيو/حزيران الماضي.
وأضافت أن إيران "أكدت في رسالتها أن صدور قرار آخر سيزيد التعقيدات على طريق الاتفاق ويعيد الوضع إلى الوراء".
وتتهم الوكالة إيران بعدم التعاون معها في الردّ على أسئلتها بشأن مصدر هذه المواد ومصيرها. وطهران من جهتها، تعتبر موقف الوكالة بشأن المواقع الثلاثة "مزاعم باطلة"، مشيرة إلى أنها بنيت على تقارير "مزيفة" للكيان الإسرائيلي ومنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.
وأواخر مايو/أيار الماضي، تبنّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً قدّمت مسودته الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة. وانتقد القرار إيران، داعياً إياها إلى التعاون "الفوري" مع الوكالة. وإيران من جهتها، رفضت القرار، وردت عليه بإطفاء 27 كاميرا مراقبة موضوعة في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتحوّلت قضية المواقع الثلاثة إلى عقبة أمام الاتفاق بالمفاوضات النووية الحالية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إذ تصرّ إيران على ضرورة إغلاق تحقيقات الوكالة بشأن هذه المواقع، لكن الوكالة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أكدت رفضها إغلاق هذا الملف "سياسياً".
علماً أن إيران والأطراف الغربية قد اتفقت في مارس/آذار الماضي قبل توقف المفاوضات النووية، على آلية لحلّ القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث زار حينها المدير العام للوكالة طهران واتفق مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على جدول زمني لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مايو/أيار لحلّ الخلافات، وهو ما لم يحصل مع نهاية المدة، إذ قدّم غروسي بعد ذلك تقريراً إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة اتهم فيه طهران بعدم التعاون في الرد على أسئلة الوكالة الدولية بشأن المواقع الثلاثة.
طهران تردّ على ألبانيا
وفي سياق آخر، ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على اتهامات الحكومة الألبانية لطهران بشنّ "هجومين إلكترونيين" عليها في الآونة الأخيرة، مجدداً نفي ضلوع بلاده في هذه الهجمات، معتبراً أنها "مزاعم واهية".
وعزا كنعاني الاتهامات الألبانية إلى وجود "سيناريو مخطط له ضد إيران"، داعياً تيرانا إلى "عدم التضحية بمصالحها الوطنية ومصالح شعبها لقاء الأهداف السياسية لأميركا والكيان الصهيوني وأطراف ثالثة أخرى"، حسب قوله.
وتعليقاً على موقف السعودية من التوتر بين طهران وتيرانا، ودعمها إجراء الحكومة الألبانية لقطع العلاقات مع إيران، أكد كنعاني أن "دول المنطقة بحاجة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة"، مشيراً إلى أن "ما يساعد في إرساء الاستقرار بالمنطقة هو الاهتمام بالمصالح القومية والإقليمية".
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، مطالباً الدبلوماسيين الإيرانيين بمغادرة تيرانا في غضون 24 ساعة، بعد اتهامه إيران بالوقوف خلف "هجوم إلكتروني ضخم ضد بنى تحتية رقمية تابعة للحكومة الألبانية تهدف إلى تدميرها" في 15 يوليو/تموز الماضي.
والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالى 3000 عضو من منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة في المنفى، الذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيس في البلاد.
الحوار مع السعودية
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استعداد طهران للحوار مع دول المنطقة لتهيئة ظروف أفضل للعلاقات والمصالح الإقليمية، قائلاً إن "اتخاذ سياسات غير بناءة خلال الحوارات لا يساعد على ذلك".
وأشار إلى أن بلاده أجرت خمس جولات حوار مع الرياض في بغداد، و"حصلت اتفاقيات، وتنفيذها سيمهّد الطريق لاجتماعات قادمة على مستويات أخرى".
يذكر أن الجولات الخمس السابقة انعقدت على المستوى الأمني، وراجت بعد الجولة الخامسة أنباء عن انتقال المباحثات إلى المستوى السياسي في الجولة السادسة.
وعن تطورات اليمن، وزيارة المتحدث باسم "الحوثيين" محمد عبد السلام إلى طهران، قال كنعاني: "إننا مع استمرار وإرساء الهدنة في اليمن، لكن ما يمكنه أن يساعد في إرساء الهدنة هو رفع الحصار عن اليمن وتأمين احتياجات شعبه المحاصر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
