إيران تؤكد عدم طرد مفتشي "الطاقة الذرية" وتعلق على المصالحة الخليجية ووضع الحوثيين على قائمة "الإرهاب"

علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الإثنين، على تصريحات برلمانية بشأن اعتزام إيران طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أواخر الشهر المقبل إذا لم ترفع العقوبات، نافياً توجه بلاده لطرد هؤلاء المفتشين، ومؤكداً على استمرار التعاون بينها وبين الوكالة الدولية "في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

وأوضح خطيب زادة في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين، عبر خدمة "الفيديو كونفرانس"، أنّ القانون الذي أقره البرلمان أخيراً بهذا الشأن "واضح بشكل كامل، حيث يدعو إلى وقف تنفيذ الرقابة خارج اتفاق الضمانات في حال لم تلتزم أطراف الاتفاق النووي بالتزاماتها، وهذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية". 

تقارير دولية

التحديثات الحية

تقرير: هكذا سعت إسرائيل لإحباط المشروع النووي الإيراني

في الأثناء، أكد المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي أيضاً أنّ "المطروح بحسب القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) هو وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي"، قائلاً إن "طهران ليست بصدد طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأشار إلى أن الرقابة على البرنامج النووي "لها مستويات مختلفة منها الرقابة وفق اتفاق الضمانات ومنها حسب البروتوكول الإضافي"، مضيفاً لوكالة "خانه ملت" البرلمانية، أنه في حال وقف تنفيذ البروتوكول "سيتم وقف التفتيشات المرتبطة به".

وجاءت هذه التوضيحات الإيرانية بعدما قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد أميرأبادي فراهاني، للتلفزيون الإيراني، السبت الماضي، إنّ طهران "ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتماً حسب القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي أخيراً ما لم ترفع أميركا العقوبات المالية والمصرفية والنفطية قبل يوم 21 فبراير/ شباط المقبل".

علماً بأن الحكومة الإيرانية، في إطار تنفيذها القانون الجديد، رفعت، الأسبوع الماضي، نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، في خطوة تصعيدية، واجهت اعتراضاً أوروبياً وأميركياً شديداً، فضلاً عن تحفظ دول أخرى مثل اليابان على ذلك. 

رصد

التحديثات الحية

تقدير إسرائيلي: إيران قادرة على تطوير قنبلة نووية خلال عام

ومطلع الشهر الماضي، صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، في إيران على مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية المفروضة على طهران منذ عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

والقانون المكون من تسعة بنود يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية لافتة، منها إنهاء التفتيش الأممي للمنشآت، ورفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20% وأكثر منها "إذا استدعت الحاجة".

والبند السادس من القانون يلزم الحكومة الإيرانية بإيقاف أنشطة التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج البروتوكول الإضافي، إذا لم تنفّذ مجموعة 1+4 (أطراف الاتفاق النووي) التزاماتها لرفع العقوبات.

وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ "البروتوكول الإضافي ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول". ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة. 

أخبار

التحديثات الحية

إيران تهدد بطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية إذا استمرت العقوبات

العلاقة مع السعودية 
وعلى صعيد آخر، علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحافي على تصريحات لرئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، حول أن توجهات السعودية والإمارات تجاه إيران "في طور التغيير"، قائلاً إن بلاده "قد أكدت بوضوح أننا منفتحون عليهم إذا ما صححوا مسارهم الخاطئ وانتبهوا لحقائق المنطقة"، حسب قوله.

وبشأن المصالحة الخليجية، قال خطيب زادة إن طهران "ترحب بهذه التطورات ومتفائلون بها"، معرباً عن أمله في "استمرار هذا المسار والوصول إلى نقطة جيدة". 
كما دعا المتحدث الإيراني السعودية والإمارات إلى "فهم صحيح لحقائق المنطقة للوصول إلى آلية إقليمية مناسبة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة"، حسب تعبيره. 

أخبار

التحديثات الحية

إيران تهاجم موقف مجلس التعاون الخليجي تجاهها: "اتهامات باطلة"

وحول وضع واشنطن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) الحليفة لإيران على قائمة "الإرهاب"، قال خطيب زادة إنّ الخطوة "محكومة بالفشل وغير مثمرة"، معتبراً أنها "نابعة عن إدارة أميركية مفلسة في آخر أيامها لتخلف وراءها تركة مشؤومة أخرى".

وفي معرض الرد على سؤال عن موقف إيران حيال اعتزام تركيا إنشاء ثلاث قواعد عسكرية في دولة أذربيجان، وصف الخطوة بأنها "غير بناءة"، معتبراً أن ذلك يتعارض مع الاتفاقية المبرمة بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسية، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، وقال إنها تؤكد على "عدم عسكرة المنطقة والسعي لإيجاد الأمن".