إيران: لن نعود للاتفاق النووي ما لم تغلق "الذرية الدولية" ملف التحقيقات
كرر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، القول إنّ إيران لن تعود لتنفيذ الاتفاق النووي ما لم تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملف التحقيقات بشأن ثلاثة مواقع إيرانية، سبق أن أعلنت الوكالة أنها عثرت فيها على آثار اليورانيوم المخصب.
وقال إسلامي، في حديث مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه "إذا لم تغلق الأسئلة حتى يوم إعادة التنفيذ (للاتفاق النووي) فلن يكون هناك هذا اليوم".
وبحسب التسريبات الإيرانية لمسودة الاتفاق لإحياء الاتفاق النووي، في وقت سابق من الشهر الجاري، نقلاً عن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، فإنّ هناك أربع مراحل لتنفيذ الاتفاق المحتمل بين طهران والمجموعة الدولية في مفاوضات فيينا النووية. وتحل إعادة تنفيذ الاتفاق النووي، في المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد 120 يوماً من إبرام الاتفاق. وهنا تشترط إيران إغلاق ملف التحقيقات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل انتقالها إلى تنفيذ هذه المرحلة.
ونفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تخلّي إيران عن مطلبها بإغلاق ملف التحقيقات الأممية حول المواقع الثلاثة، مؤكداً "لم نتنازل ولا يمكننا أن نتنازل عن ذلك".
واعتبر المسؤول الإيراني أنّ أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواقع الثلاثة، مبنية على "اتهامات واهية وإعادة طرحها أداة لتخريب البرنامج النووي الإيراني"، مضيفاً أنّ "الاتفاق النووي ولد للرد على هذه الاتهامات، لكن الوثائق المزعومة تخرج من الحناجر التي تنادي بتدمير صناعتنا النووية وقصفها. هذه الحناجر لأعدائنا"، في إشارة إلى اتهامات إيرانية للوكالة بأنها تعتمد تقارير إسرائيل ومنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة بشأن المواقع الثلاثة.
وفي معرض الرد على سؤال بشأن سبب موافقة إيران على الرد على أسئلة الوكالة إذا كانت مجرد اتهامات، قال إسلامي إنه "في الحكومة السابقة للأسف قبِلنا أن يأتوا ويزوروا المواقع، لكن الأسئلة ما زالت مستمرة. في عهدنا، قالوا إذا قمتم بالرد عليها فسنغلق الملف"، مشيراً إلى أنه لم يتم ذلك.
وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنّ العودة إلى الاتفاق النووي تتم وفق الجداول الزمنية المتفق عليها بالاتفاق النووي عام 2015، مشيراً إلى أنها تنقسم إلى "يوم المبدأ (يوم التوقيع) ويوم الصفر ويوم البدء".
الجدير ذكره أنّ إيران والأطراف الغربية، قد اتفقت، في مارس/آذار الماضي، قبل توقف المفاوضات النووية على آلية لحل القضايا العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث زار حينها المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، طهران، واتفق مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على جدول زمني لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مايو/أيار لحل الخلافات، وهو لم يحصل مع نهاية المدة، إذ قدّم غروسي بعد ذلك تقريرا إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة، متهما فيه طهران بعدم التعاون في الرد على أسئلة الوكالة الدولية بشأن المواقع الثلاثة.
وبناء على ذلك، قدمت واشنطن والترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، مشروع قرار أمام مجلس المحافظين، تبناه في الثامن من يونيو/حزيران الماضي، ما ردت عليه الحكومة الإيرانية في إطفاء 27 كاميرا مراقبة موضوعة في منشآتها النووية بموجب الاتفاق النووي، فضلاً عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة.
وسبق أن كشفت مصادر مقربة من المفاوضات النووية في فيينا، لـ"العربي الجديد"، مطلع الشهر الجاري، أنّ إيران والولايات المتحدة اتفقتا على جدول زمني لحل الخلافات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة ما بين إبرام الاتفاق والتوقيع عليه حتى موعد العودة إلى الاتفاق النووي.
وقالت المصادر إنه حسب الاتفاق، يفترض خلال هذه الفترة أن ترد إيران على أسئلة الوكالة وإذا ما أرسلت الوكالة تقريراً إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد حصولها على إجابات، فستدعم الولايات المتحدة وحلفائها باتجاه إغلاق الملف.
وكان غروسي، قد أكد، الأسبوع الماضي، في مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأميركية، أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تنهي تحقيقاتها حول المواقع الثلاثة قبل الحصول على إجابات واضحة، مضيفاً: "نريد الإجابات الضرورية، والأشخاص والأماكن، حتى يتسنى لنا إيضاح الصورة".
والأسبوع الماضي، أكد مستشار الوفد الإيراني بالمفاوضات، محمد مرندي، لـ"العربي الجديد"، أنّ إيران لن تنفذ أي اتفاق قبل إغلاق الوكالة ملف قضايا الضمانات.
وأول أمس الإثنين، شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مؤتمر صحافي على أنه "لن يكون هناك اتفاق من دون إغلاق قضايا الضمانات"، وذلك في إشارة إلى الخلافات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
