أفرجت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن الصحافية البريطانية الإيرانية نازنين زاغري، بعد قضائها أكثر من خمس سنوات في الاعتقال. في وقت أكدت مصادر إيرانية لـ"العربي الجديد"، أنه تم الإفراج أيضاً عن المواطن البريطاني الإيراني أنوشه آشوري، وذلك في إطار صفقة مع الحكومة البريطانية.
وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن زاغري نقلت إلى مطار "الإمام الخميني" لتسليمها إلى وفد بريطاني، مشيرة إلى أن فريقا إيرانيا يعمل حالياً على استكمال إجراءات صفقة التبادل. وأضافت أن زاغري أُفرج عنها مقابل تحرير الحكومة البريطانية أرصدة إيرانية مجمدة بقيمة 530 مليون دولار، لافتة إلى أن المبلغ أودع في حساب لإيران.
وكانت مصادر إيرانية مطلعة أكدت، أمس الثلاثاء، لـ"العربي الجديد"، أن السلطات الإيرانية ستفرج عن زاغري وآشوري، قبل عطلة رأس السنة الإيرانية الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن إيران ستحصل مقابل ذلك على ديونها عبر آلية خاصة بشكل غير نقدي، على أساس أن يتم إيداعها في حساس خاص لإيران، يمكنها شراء سلع ومعدات بها.
وتبلغ الديون التي ستعيدها بريطانيا لإيران، بشكل غير نقدي، 400 مليون جنيه إسترليني، لكن الاتفاق يشمل أيضاً دفع أرباح تأخر سداد الديون لإيران، بالإضافة إلى أصل الديون.
ويشكّل ملف السجناء أحد أهم عناوين التوتر بين إيران والدول الغربية خلال العقود الماضية، ويواجه معظم هؤلاء السجناء من مزدوجي الجنسية تهماً أمنية، ولا تعتبرهم السلطات الإيرانية "أجانب"، إذ لا تعترف قانونياً بالجنسية الثانية لمواطنيها.
ونالت قضية نازنين زاغرين اهتماماً أكبر من الحكومة البريطانية التي منحتها الحماية الدبلوماسية، خلال مارس/آذار 2019، للضغط على طهران للإفراج عنها، التي رفضت الخطوة، معتبرة أنها "غير بناءة".
وعملت زاغري صحافية لمؤسسة "تومسون رويترز" البريطانية، قبل اعتقالها في إيران، في إبريل/نيسان عام 2016، بتهمة "بث دعايات مغرضة للنظام والتعاون مع مؤسسات إعلامية للقيام بمشاريع تثير الشكوك"، من قبل استخبارات الحرس الثوري في مطار "الإمام الخميني" بالعاصمة طهران، حيث كانت تقصد العودة إلى لندن.
وحكمت السلطة القضائية في إيران على زاغري بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس على إيران، وهي التهمة التي رفضتها زاغري، وأخفقت جهود الحكومة البريطانية في جهودها للإفراج عنها.
وبعد انتهاء فترة محكومية زاغري السابقة، التي قضت بموجبها 5 سنوات في السجن، أصدرت السلطة القضائية خلال العام الماضي حكماً بالسجن لعام آخر، واتُّهِمَت زاغري في قضيتها الجديدة "بالنشاط الدعائي ضد النظام"، من خلال المشاركة في التجمع أمام سفارة إيران في لندن عام 2009، وإجراء مقابلة مع قناة "بي بي سي" الفارسية. ووصف زوج زاغري مراراً سجنها بأنه عملية "احتجاز رهائن" من قبل النظام الإيراني، جاء على خلفية ديون على الحكومة البريطانية لإيران.
أما أنوشة آشوري، فهو معتقل آخر يحمل الجنسية البريطانية، ستفرج عنه إيران مع زاغري، اعتقلته السلطات الإيرانية في أغسطس/آب 2017، وحكمت عليه بالسجن لعشرة أعوام بتهمة التجسس لمصلحة الموساد الإسرائيلي، وحُكم عليه بالسجن عامين إضافيين كذلك، لإدانته بتلقّي "أموال غير مشروعة من إسرائيل" قيمتها 33 ألف يورو، وفقاً للمتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية.