إيران تعلن أنه سيتم الإفراج عن أرصدة مجمدة لها في الخارج قريباً

كشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الإفراج في وقت قريب عن أرصدة مجمدة أخرى لإيران في الخارج.

وأضاف فرزين، وفق وكالة "فارس" للأنباء، أن هذه الأموال ستصبح تحت تصرف إيران بعد الإفراج عنها.

ولم يكشف محافظ البنك المركزي عن حجم الأرصدة التي سيفرج عنها، أو عن الدولة التي توجد فيها حالياً هذه الأموال التي جمدت بفعل العقوبات والضغوط الأميركية.

وتأتي عملية الإفراج عن هذه الأرصدة في خضم توتر إيراني أميركي متصاعد بإيقاع مضبوط على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وكذلك الهجمات المتواصلة للمجموعات المسلحة المتحالفة مع إيران في المنطقة ضد القواعد الأميركية في العراق وسورية.

وكانت واشنطن قد سمحت، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بالإفراج عن 6 مليارات دولار أميركي، وهي أرصدة إيرانية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية، في إطار صفقة تبادل للسجناء، وشملت الصفقة إفراج الدولتين عن 6 مواطنين محتجزين لدى الطرف الآخر.

وبحسب ما رصد "العربي الجديد"، فإن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج تنقسم إلى قسمين، الأول هو أرصدة وأصول حكومية إيرانية، والثاني أرصدة شركات غير حكومية، يندرج بعضها ضمن شركات شبه حكومية لارتباطاتها الخاصة، وفق موقع "خبر أونلاين" الإيراني.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

خريطة أموال إيران المجمدة بالخارج..طهران تسابق الزمن لاستردادها نقدا

إلى جانب الأرصدة الإيرانية النقدية المجمدة، ثمة أصول إيرانية ثمينة مجمدة في الخارج، يعود تاريخ تجميدها إلى بدايات الثورة الإسلامية عام 1979، مثل أسهم اشترتها إيران في العهد الملكي السابق في صناعات نووية فرنسية، وشركة "مرسيدس" الألمانية وخطوط نقل النفط لميناء العقبة وغيرها.

فضلاً عن ذلك، ثمة أصول من عقارات وأبنية وعمارات إيرانية مجمدة في الخارج بأمر قضائي أميركي، مثل العمارة التاريخية للسفارة الإيرانية في واشنطن وأبنية معهد "علوي" في أميركا وكندا.

أما الأرصدة النقدية المجمدة في الخارج، فهي عوائد صادرات إيران من النفط والغاز والمنتجات النفطية وغير النفطية.