إيران ترکب أجهزة طرد مركزي جديدة وتتوعد بالمزيد

كشف ممثل إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، اليوم الثلاثاء، عن قيام بلاده أخيراً بتركيب أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد في منشأتي "نطنز" و"فوردو". 

وقال أبادي، في تغريدة على "تويتر"، إن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية "قامت بنجاح بتركيب سلستين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل "IR2m"، يتكون كل واحد منهما من 358 جهازاً"، مشيراً إلى أن "الطاقة الاستيعابية لهذه الأجهزة أربعة أضعاف أجهزة "IR1". وأضاف أن الأجهزة الجديدة تعمل حالياً بالغاز  "UF6" سداسي فلوريد اليورانيوم.  

وتوعّد الممثل الإيراني بتركيب عدد أكبر من الأجهزة، بقوله إن "تركيب العدد الأكبر من أجهزة الطرد المركزي الجديدة في الطريق"، مضيفاً أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قادرة على مواصلة أنشطتها التحققية"، ومقدماً الشكر "للعلماء الإيرانيين المثابرين".  

وتأتي الخطوة الإيرانية استكمالاً لخطوات أخرى اتخذتها طهران خلال العامين الأخيرين، رداً على تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة عليها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 و"مماطلات" الأطراف الأوروبية في تنفيذ تعهداتها بالوقوف في مواجهة هذه العقوبات.  

من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، إن تركيب إيران لمجموعة ثالثة من أجهزة "آي.آر-2إم" تحت الأرض في "نطنز" يوشك على الانتهاء، لافتة إلى أن إيران بدأت أيضاً بتركيب مجموعة رابعة. 

أخبار

التحديثات الحية

إيران: لم ننسحب من الاتفاق النووي وواشنطن تقرأ التاريخ بشكل مقلوب

وفي تطوّر لافت، اتجهت إيران نحو تصعيد خطواتها النووية بعد الإعلان عن فوز الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، في تدبير للضغط عليه للعودة إلى الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات.  

وفي السياق، في مطلع ديسمبر/ كانون الأول، صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران على مشروع قانون "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" الأميركية المفروضة على طهران منذ عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. 

والقانون المكوّن من تسعة بنود يعيد البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية، من خلال اتخاذ خطوات نووية بارزة إذا لم تُرفع العقوبات، وأهم ما نفذته الجمهورية الإسلامية حتى الآن كان رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمائة في وقت سابق من الشهر الجاري، والتلويح برفع التخصيب إلى أكثر من ذلك "إذا استدعت الحاجة". 

ومن الخطوات المهمة الأخرى التي ينصّ القانون على تنفيذها إذا لم ترفع العقوبات الأميركية وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي أخضع البرنامج النووي الإيراني لـ"رقابة صارمة" يوم 21 فبراير/ شباط المقبل و"تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون"، أي خلال يونيو/ حزيران المقبل.