إيران ترفض "المطالب المفرطة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله اليوم الثلاثاء، إن طهران لن تقبل "المطالب المفرطة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وشدد المسؤول الإيراني على أن مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من بلاده "مبالغ فيها ولا يمكن تنفيذها بسبب العقوبات الأميركية". وربط كمالوندي في برنامج حوار إذاعي، عودة الوكالة إلى الرقابة الكاملة على برنامج إيران بموجب الاتفاق النووي برفع العقوبات عن إيران، مشيراً إلى أن "لا تعهد على عاتق إيران خارج اتفاق الضمانات" التابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ولفت المسؤول الإيراني إلى إطفاء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قبل شهرين، 27 كاميراً مراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت موضوعة في المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قائلاً إن إعادة تشغيلها رهن بعودة الأطراف الأخرى إلى تعهداتها بالاتفاق النووي.

من جانبه، دعا الرئيس السابق للمنظمة، البرلماني البارز فريدون عباسي، اليوم الثلاثاء، سلطات إيران إلى رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة وإنتاج مزيد من "البلوتونيوم".  

وقال عباسي، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، لوكالة دانشغو الإيرانية، إن "على الفريق المفاوض أن يصمد بقوة (في المفاوضات) حتى ترفع العقوبات"، مؤكداً أنه "لا يجب فقط إغلاق قضايا الضمانات (لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، بل يجب أيضاً إغلاق ملف إيران لدى الوكالة بالكامل حتى اليوم، وأن تنتهي التفتيشات المبنية على الاتهامات بحقنا لنصبح عضواً عادياً". 

وتابع: "يجب أن تخاف الأطراف الأخرى من وجود البلوتونيوم في إيران، لكننا نريد البلوتونيوم لإنتاج الطاقة وليس إنتاج السلاح (النووي)"، مشدداً على أن "اليورانيوم المخصب يجب ألا يبقى عند درجة نقاء 60 في المائة، ويجب أن نرفعها إلى ما يفوق 90 في المائة لاستخدامه في البحوث العلمية وإنتاج المحركات النووية للغواصات". 

واستدرك قائلاً: "كل ذلك يجب أن يكون بشكل معلن وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية". 

وبعد إنهاء إيران على مدى السنوات الماضية تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، التي سمحت للوكالة بفرض رقابة صارمة على برنامجها النووي، أكد كمالوندي أن "الرقابة التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (حالياً) هي الحدّ الأدنى من الرقابة، وفي إطار اتفاق الضمانات"، مشيراً إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، إيران تبلغ الوكالة بنسبة موادها النووية ومواقعها وأنشطتها.

أخبار

التحديثات الحية

"الطاقة الذرية": إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متطورة

وتتجه إيران والولايات المتحدة على ما يبدو نحو التوافق بشأن إحياء اتفاق 2015 الذي فرض قيوداً على أنشطة طهران النووية، مقابل رفع العقوبات عنها. وانهار هذا الاتفاق بعدما دفع انسحاب الولايات المتحدة في 2018 إيران إلى خرق تلك القيود واحداً تلو الآخر.

وسعت إيران لاستغلال المفاوضات لدفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التخلي عن تحقيقات تتّصل بشكل أساسي بمواقع إيرانية قديمة على ما يبدو، تعود إلى ما قبل عام 2003 تقريباً، تعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية ووكالة الطاقة أن إيران كانت تقود فيها برنامج أسلحة نووية منسّقاً.

وكان نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قد قال أمس الاثنين إن مفاوضات فيينا تهدف إلى رفع التهم الموجهة إلى إيران، وإلغاء الحظر المفروض عليها.

وأوضح في تصريح للصحافيين خلال زيارته محافظة لرستان، أمس، وفق وكالة إرنا الإيرانية، أن أساس مفاوضات الخطة الشاملة للعمل المشترك هو إسقاط التهم الموجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدم توفير الذرائع للعدو الذي يتوسل باستمرار نشر أخبار مفبركة ووثائق مزعومة ضد البلاد. وأضاف أن الحظر المفروض على إيران بحجة هذه الذرائع كان يجب أن يُلغى خلال مفاوضات فيينا، معتبراً أن الهدف من المفاوضات حالياً إلغاء الحظر ليتمكن الشعب الإيراني من الانتفاع اقتصادياً من رفعه.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الإيراني: لن يكون هناك اتفاق نووي دون إغلاق قضايا الضمانات

عبداللهيان يلتقي لافروف غداً

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيزور موسكو غداً الأربعاء.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية: "سيتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى موسكو يوم 31 أغسطس/آب في زيارة عمل، يلتقي خلالها نظيره الروسي سيرغي لافروف".

ومن المتوقع خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الدولية، من بينها الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، والوضعان في أوكرانيا وسورية، وقضايا أفغانستان، والقوقاز، وبحر قزوين.

ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية، ستُناقَش القضايا التجارية والاقتصادية بشكل أساسي، في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل، فضلاً عن آفاق إيجاد علاقات علمية وتقنية وثقافية وفي المجالات الإنسانية.