إقبال متدن في اليوم الأول لتقديم الترشيحات للانتخابات البرلمانية بالكويت
شهد اليوم الأول من فتح باب استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) 2023، إقبالاً ضعيفاً، حيث تقدّم إلى التسجيل 30 مرشحاً فقط، بينهم امرأة واحدة، توزعوا على الدوائر الانتخابية الخمس.
وبدأت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت، اليوم الجمعة، باستقبال طلبات الترشح بعد صدور مرسوم أميري، أمس الأول الأربعاء، بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية، وتحديد موعد الاقتراع في 6 يونيو/حزيران المقبل.
وتوزع المتقدمون بطلبات الترشح كالآتي: 8 مرشحين في الدائرة الثانية، بينهم امرأة، و7 مرشحين في كل من الدائرتين الرابعة والخامسة، و5 مرشحين في الدائرة الثالثة، وسجّلت الدائرة الأولى العدد الأقل بتقدم 3 مرشحين للتسجيل فقط، ولكن من المتوقع أن يتضاعف الرقم إلى أكثر من 6 مرات خلال الأيام القادمة وحتى إغلاق باب التسجيل.
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضواً يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد.
ويبدو كون يوم الجمعة هو الأول لاستقبال المرشحين للانتخابات لعب دوراً في ضعف الإقبال، باعتباره يوم عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى سرعة الإجراءات الحكومية في ظرف أيام، المتمثلة في حل مجلس الأمة وتحديد موعد الانتخابات وإعلان مواعيد الترشح، بالمقارنة مع تسجيل الانتخابات الماضية 115 مرشحاً في اليوم الأول فقط.
وكان أبرز من تقدم إلى الترشح النائبان السابقان أسامة الشاهين عن الدائرة الأولى، وحمد المطر عن الدائرة الثانية، وهما ممثلا "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت، والنائب السابق أحمد لاري، ممثل "التآلف الإسلامي" (الشيعي).
وتقدم إلى الترشح عدد من أعضاء مجلس الأمة 2022 المُبطل، وهم خالد المونس العتيبي ومرزوق الحبيني وفيصل الكندري في الدائرة الخامسة، وفارس سعد العتيبي في الدائرة الثالثة، وعبد الوهاب العيسى في الدائرة الثانية.
كما تقدم إلى تسجيل ترشحه في اليوم الأول نواب في مجالس سابقة، وهم حمد سيف الهرشاني عن الدائرة الثانية، وسعدون حماد العتيبي عن الدائرة الثالثة، وعبد الله التميمي عن الدائرة الخامسة.
وأعلن النائب السابق مرزوق الحبيني، في تصريح لوسائل إعلام محلية بعد إتمام عملية التسجيل، عن عزمه على الترشح إلى منصب نائب رئيس مجلس الأمة، في حال حالفه الحظ بالفوز في الانتخابات.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى 14 مايو/ أيار الحالي، وذلك عقب حلّ وليّ العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسمياً، يوم الإثنين الماضي، مجلس 2020 من جديد.
وتستمر "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة لوزارة الداخلية في استقبال المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون الكويتي لمدة عشرة أيام متتالية بما فيها أيام العطل، وذلك في مقرها بمنطقة الشويخ السكنية.
بيــــان
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 4, 2023
بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمـة 2023 pic.twitter.com/S7q6vvXCI3
وبحسب القانون الكويتي، يجب أن تتوافر لدى الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الشروط الآتية: "أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنّه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره". ويحرم القانون من الترشح كل من "أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية".
وقرر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي، أمس الأول الأربعاء، "تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية وزارات العدل والإعلام والتربية والشؤون والصحة وبلدية الكويت"، وذلك "لتتولى مهام الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات القادمة لعضوية مجلس الأمة 2023".
كما أعلن عن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع (6 يونيو/ حزيران)، مع اعتباره يوم راحة.
وأعلن مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، أمس الخميس، عن بدء استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الانتخابية، اعتباراً من اليوم الجمعة، وذلك في جميع أفرع البلدية في المحافظات الكويتية.
وصرّح المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، بأنه "تم اعتماد عدد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية، حيث يبلغ عددها 759 لجنة، كما تم اعتماد عدد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين"، وبيّن أنه "تم اعتماد خمس مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات".
ومن المُرجح أن يُعلن، خلال الشهر الحالي، عن عدد من المراسيم الأميرية، أبرزها التصويت بحسب العنوان في البطاقة المدنية، وأخرى تتعلق بما جاء في مضامين خطاب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأخير، في 17 إبريل/ نيسان الماضي، والذي أُعلن عبره عن "الانتصار للإرادة الشعبية" بحلّ مجلس 2020 من جديد، استناداً إلى المادة 107 من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر المقبلة.
وشدد وليّ عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في الخطاب الذي تلاه نيابةً عن أمير البلاد، في كلمة بُثتّ عبر تلفزيون الدولة الرسمي، وجهها إلى المواطنين الكويتيين بمناسبة الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، على أن الانتخابات الجديدة سيواكبها "إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً لكلّ أنواع التعسف في استعمال السلطة من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
