إعفاءات أميركية من العقوبات لإيصال المساعدات إلى أفغانستان

أجازت الولايات المتحدة الجمعة إعفاءين من العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة طالبان التي تولت السلطة في أفغانستان، وذلك في محاولة منها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

ويتيح الإعفاء الأول للحكومة الأميركية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات والكيانات الدولية "تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان، أو غيرها من الأنشطة التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية" في البلاد، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الأميركية.

أما الإعفاء الثاني، فيسمح ببعض التعاملات المرتبطة بتصدير المنتجات الزراعية (أغذية، بذور، أسمدة)، والأدوية والمعدات الطبية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أفغانستان: حركة "طالبان" في مواجهة الحاجة الماسّة للمساعدات المالية

وقالت الوزارة إنها "تبقى ملتزمة ضمان ألا تحدّ العقوبات الأميركية من قدرة المدنيين في أفغانستان على تلقي دعم إنساني من حكومة الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في حرمان طالبان والكيانات والأفراد الآخرين الخاضعين لعقوبات، الوصول إلى أصول معيّنة".

وبعد سقوط الحكومة المدنية في كابول بشكل سريع واستيلاء طالبان على السلطة، علّق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنشطتهما في البلاد، ما أدى إلى حجب المساعدات عن هذه الدولة.

وتواجه أفغانستان أزمة سيولة مع منع واشنطن وصول حكومة طالبان إلى جزء كبير من احتياطاتها المالية البالغة 9 مليارات دولار والموجودة في الخارج.

الاتحاد الأوروبي يقترح تعيين مقرر خاص معنيّ بأفغانستان    

من جهة أخرى، يعتزم الاتّحاد الأوروبي أن يدفع خلال الدورة الحاليّة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باتّجاه تبنّي قرار بتعيين مقرّر خاص معنيّ بأفغانستان، وفقاً لوثيقة وزّعت الجمعة.

في الأسابيع الأخيرة، طالب الاتّحاد الأوروبي ومفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بأن يُطلق المجلس المنعقد حتّى 8 تشرين الأوّل/أكتوبر، آليةً لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان. غير أنّ عدداً من الدول، بينها باكستان، عبّر عن ممانعته لإنشاء آليّة تحقيق.

وتحدّث السفير الفرنسي الجديد لدى الأمم المتحدة في جنيف، جيروم بونافون، أمام المجلس، نيابة عن 26 دولة عضواً في الاتّحاد الأوروبي، للتعبير عن تمسّك هذه البلدان بـ"السلام والاستقرار في أفغانستان، وكذلك بدعم الشعب الأفغاني".

وقال: "إننا ندين بحزم أعمال العنف والترهيب التي ترتكبها طالبان. ومرتكبوها يجب أن يُحاسبوا"، مضيفاً: "ندعو الحكومة الموقتة التي عيّنتها طالبان، إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات".

ويُعرب مشروع قرار الاتّحاد الأوروبي في شكل خاص عن القلق إزاء مزاعم حول انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها "طالبان وأطراف آخرون في النزاع"، ويقترح تعيين مقرر خاص "مكلّف مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتطورها في أفغانستان".

وسيكون المقرر مكلفاً إعداد تقرير عن تطور وضع حقوق الإنسان في البلاد وتقديم توصيات لتحسينه ومساعدة أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها، وتقديم المشورة للمجتمع المدني.

ويدعو مشروع القرار إلى وضع حد فوري لكل الانتهاكات لحقوق الإنسان والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في أفغانستان، ويدعو أيضاً إلى احترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير.

ويندد النص بـ"التمييز ضد النساء والفتيات بأشكاله كافة"، بما في ذلك الزواج القسري، ويدعو إلى تشكيل حكومة شاملة تضم الأقليات العرقية والدينية.

(فرانس برس)