أصيب عدد من المتظاهرين في محافظة النجف، جنوبي العراق، بنيران عناصر الأمن، الذين حاولوا إبعادهم وتفريق التظاهرة التي طالبت بإقالة المحافظ لؤي الياسري، وإبعاد الفاسدين عن إدارة الحكومة المحلية.
وعصر اليوم السبت، تجمع عشرات المتظاهرين قرب مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة مطالبين بإقالة المحافظ، وقد أضرموا النار بإطارات ورددوا شعارات تدعو لإسقاط الفاسدين وإبعادهم عن المناصب المهمة ومحاسبتهم.
وأحاط عشرات من عناصر الأمن بالمتظاهرين، الذين حاولوا الاقتراب من مبنى إدارة المحافظة، إلا أنّ الأمن واجههم بقنابل الغاز والرصاص الحي، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات بينهم.
الاصابات والقمع في النجف مع صمت الحكومة 🤐 #النجف_تقمع pic.twitter.com/5FsSNKpfi0
— لارا ..🇮🇶 (@lara_iraqia) March 13, 2021
واتهم الناشط في تظاهرات النجف، علي البزوني، القوات الأمنية في المدينة بأنها "تحولت من حماية المواطنين إلى حماية المسؤولين وقمع المحتجين"، مبيّناً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "التظاهرة سلمية وطالبت بحقوق مشروعة، لكن عناصر الأمن استخدموا الرصاص الحي وقنابل غاز لأجل تفريق المتظاهرين، ما تسبب بإصابة ثلاثة متظاهرين".
وأشار إلى أنّ "القوات كثفت إطلاق النار بعد كر وفر مع المتظاهرين، وطاردتهم وتمكنت من اعتقال اثنين منهم"، مضيفاً أنّ "هذا العنف الأمني يهدف إلى إنهاء أي صوت للشعب، وأي مطالبة بالحقوق".
وشدد البزوني على أنّ "مطالب المتظاهرين معروفة، وهي إقالة المحافظ والفاسدين ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وهذه المطالب لا رجعة عنها، وعلى الحكومتين المركزية والمحلية وأحزاب السلطة ومليشياتها إدراك ذلك"، مؤكداً "إذا انتهت تظاهرة اليوم فإن صوتنا سيتجدد غدا وبعد غد، ولن نتراجع حتى تحقيق مطالبنا".
وحمّل الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي "مسؤولية حماية حياة المتظاهرين، ومسؤولية تلبية مطالبهم المشروعة"، محذراً أنّه "بخلاف ذلك فستكون الحكومة شريكة بهذا القمع والعنف".
في الأثناء، نشرت القوات الأمنية عشرات من عناصرها في الشوارع القريبة من مبنى الحكومة المحلية، وقطعت أغلب الطرق المؤدية إليها، في خطوة لمنع وصول أي أعداد إضافية من المتظاهرين.
وشهدت محافظات عراقية جنوبية، خلال الأيام الأخيرة، تظاهرات طالبت بإقالة الحكومات المحلية، على غرار ما حدث في ذي قار (جنوباً)، التي أقيل محافظها ناظم الوائلي الشهر الماضي على خلفية احتجاجات سقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين بنيران قوات الأمن.