استمع إلى الملخص
- المؤتمر يضم شخصيات إسرائيلية متطرفة مثل بيني موريس وفانيا أوز-سالزبيرغر، ويعتمد الرواية الصهيونية العنصرية، محاولاً تحميل الفلسطينيين مسؤولية الإبادة الجماعية.
- مشاركة فياض تُعتبر تطبيعاً سافراً وتجميلًا للإبادة الجماعية، مما يساهم في إدامة الوجود الاستعماري العنصري على حساب معاناة الفلسطينيين.
دانت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، الأحد، مشاركة رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الأسبق سلام فياض في مؤتمر تطبيعي يعقد في جنوب أفريقيا، بحسب ما ورد في برنامج المؤتمر. وقالت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، في بيان، إن مؤتمر الحوار العالمي الأفريقي، المقررة إقامته في الفترة من 18 حتى 20 من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، يصف المقاومة بـ"الفاشيّة" بينما يتغاضى عن أيِّ ذكر للإبادة الجماعية بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وبحسب ما جاء في البيان، فإن المؤرخ الإسرائيلي العنصري المتطرف بيني موريس، وهو أحد دُعاة استكمال التطهير العرقي للشعب الفلسطيني ووصف الشعب الفلسطيني بأنه "حيوان متوحش يجب حبسه في قفص"، يشارك في المؤتمر التطبيعي، إضافة إلى المؤرّخة الإسرائيلية فانيا أوز- سالزبيرغر، التي أمعنت في تشويه صورة الفلسطينيين طوال فترة الإبادة الجماعية، كما جاء في البيان.
وأشار البيان إلى أن "خطورة هذا المؤتمر تكمن في تبنيّه الواضح للرواية الصهيونية العنصرية ومحاولته تحميل الفلسطينيين مسؤولية الإبادة الجماعية، من دون ذكرها، إلى جانب الإسرائيليين، لخلق صورة غير منطقية وغير أخلاقية تحاول المساواة بين الفلسطيني المستعمَر والإسرائيلي المستعمِر".
وقالت اللجنة الوطنية للمقاطعة إن "مشاركة سلام فياض، الموظف السابق في صندوق النقد الدولي ورئيس الحكومة الأسبق - إن لم ينف المشاركة علنًا - تُعتبر تطبيعاً سافراً وتورطاً في التغطية والتجميل على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد شعبنا، وإدامةً لتطبيع الوجود الاستعماري العنصري في المنطقة على حساب معاناة الشعب الفلسطيني الممتدّة منذ أكثر من 76 عاماً".
وعاد اسم سلام فياض في الأونة الأخيرة للتداول في وسائل الإعلام مع تقديم تصورات لإدارة قطاع غزة في ما يسمى المرحلة التالية للحرب، والتي تحدث جزء منها عن تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، إذ كان فياض من أبرز الأسماء المقترحة.
وكان سلام فياض قد تولى رئاسة الحكومة الفلسطينية عام 2007 بتكليف من الرئيس محمود عباس بعد إعلانه حل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية. واستقال فياض عام 2013 بعد سلسلة خلافات مع مؤسسة الرئاسة وحركة فتح التي غذت الاحتجاجات في الشارع ضده.