أدين أربعة عناصر من مليشيا "أوث كيبرز" (حرّاس القَسَم) اليمينية المتطرّفة الإثنين بالتمرد، لدورهم في الهجوم على مقر الكونغرس الأميركي في واشنطن في يناير/كانون الثاني 2021، في ختام ثاني محاكمة تجري بهذه التهمة النادرة جداً.
وأوقف أكثر من 950 من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب منذ الهجوم على الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021، ووُجهت إليهم التهم رسمياً لزرعهم الفوضى في مقر الديمقراطية الأميركية. واتُّهم 14 ناشطاً فقط من بينهم، ينتمون إلى مجموعتين صغيرتين من اليمين المتطرف، هم تسعة عناصر من "أوث كيبرز" وخمسة من "براود بويز" (الشباب الفخورون)، بـ"التمرد"، وهي تهمة يعاقَب عليها بالسجن عشرين عاماً، ويُدان بها من خطط لاستخدام القوة بهدف التصدي للحكومة.
ونظمت محكمة واشنطن الفيدرالية محاكمة عناصر "أوث كيبرز" المتهمين بأنهم تدربوا وتسلحوا لتحقيق مخططهم، على مرحلتين، لعدم توافر مساحة كافية في القاعة. وانتهت المحاكمة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني بحكم متباين، إذ أدين مؤسس المليشيا ستيوارت رودس ومسؤول محلي بالتمرد، فيما تمت تبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين الذين كانوا يحاكمون معهم.
وفي ختام المحاكمة الثانية، أدان المحلفون آخر أربعة متهمين من عناصر "أوث كيبرز" الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و64 عاماً، ووصفهم الاتهام بأنهم "خونة" خطيرون، فيما اعتبر محاموهم أنّهم مجرد "متبجحين".
من جهة أخرى، بدأت محاكمة عناصر "براود بويز"، وبينهم زعيم الحركة إنريكي تاريو في ديسمبر/كانون الأول، وكانت لا تزال جارية الإثنين في المحكمة ذاتها.
وأدان المحلفون ريتشارد بارنيت، الذي ظهر في صورة واضعاً قدميه على طاولة في مكتب رئيسة مجلس النواب السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال اقتحام الكابيتول، بجرائم أخرى أيضاً، ولا سيما عرقلة آلية رسمية، والسرقة، واقتحام مبنى رسمي باستخدام سلاح خطير هو عصا يمكنه إصدار شحنات كهربائية. وستصدر العقوبة بحقه في مايو/أيار، على أن يبقى في هذه الأثناء في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.
ويشكل هذا الحكم الذي صدر بعد ثلاثة أيام من المداولات، انتصاراً للمدعين الذين يحققون منذ سنتين تقريباً في الهجوم على الكابيتول، والذي هاجم فيه نحو ألف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة.
ومنذ هذا الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات نحو 900 شخص، حُكم على 170 منهم تقريباً بالسجن، بينهم أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضدّ الشرطة. لكنّها المرة الأولى التي يدان فيها متّهم في هذا الهجوم بـ"التمرّد". وهذه التّهمة المنصوص عليها في قانون أقرّ في أعقاب الحرب الأهلية لقمع فلول المتمرّدين في الجنوب، تجرّم كلّ من يستخدم القوّة أو يخطّط لاستخدامها بقصد مجابهة الحكومة.
وتختلف هذه التهمة عن تهمة العصيان التي يكون طابعها أكثر عفوية من التمرّد المنظّم، ومن الصعب إثباتها واستُخدمت بشكل قليل جداً، فقد صدرت آخر إدانة بالتحريض في عام 1998 ضد المتشددين الإسلاميين المسؤولين عن تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك قبل ذلك بخمس سنوات.
ورحب المدعي العام ماثيو غريفز الذي يشرف على كل الملاحقات الجنائية، بنجاح أجهزته في إقناع هيئة المحلفين. وقال في بيان إن حكمهم "يؤكد مجدداً قوة ديمقراطيتنا والمؤسسات التي تحميها، بما يشمل نظامنا القضائي".
وقال النائبان الديمقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني، اللذان يترأسان التحقيق البرلماني المكلف توضيح دور الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الهجوم، إن ذلك يشكل "انتصاراً لدولة القانون".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
