إدانات لنائب فرنسي وصف الثورة الجزائرية بـ "الإرهاب"

أدانت كتل نيابية وتنظيمات مدنية في الجزائر، نص استجواب وجهه نائب في البرلمان الفرنسي إلى الحكومة الفرنسية، يطالب بحظر أي احتفالات للجالية الجزائرية بالاستقلال، ويصف الثورة الجزائرية بـ"الإرهاب".

وقال بيان للمنظمة الوطنية لأبناء شهداء ثورة التحرير، اليوم الجمعة، إن هذا النوع من الممارسات السياسية في فرنسا "يكشف وجود مرض مزمن في فرنسا اسمه استقلال الجزائر، لم تتمكن بعض الأوساط من التخلص منه رغم مرور 62 سنة".

ووصفت المنظمة محاولة منع احتفالات الجزائريين بمناسبات تاريخية "بالموقف المخزي" وبأنها جزء من "سياسة منتهجة وخيار متجذر يطفو تلقائيا كلما دقت ساعة التاريخ التي لا يمكن توقيفها عن التذكير ببشاعة الاستعمار الفرنسي".

وحيت المنظمة مواقف وإسهامات الجالية الجزائرية في فرنسا في "معركة الذاكرة باقتدار وكفاءة، لانتزاع الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري".

وفي السياق نفسه، أكد بيان للكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم، أكبر كتلة معارضة في البرلمان الجزائري، أمس الأربعاء، إدانة الكتلة بشدة لوصف النائب الفرنسي جوليان أودول، عن التجمع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبان، الثورة الجزائرية بأنها "مجرد أعمال إرهابية، وبأن جبهة التحرير الوطني جماعة إرهابية"، ورأت أن ذلك يدخل في نطاق "محاولة بائسة لتزييف التاريخ وتجاهل الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار".

ووصف بيان الكتلة النيابية الاستجواب الذي قدمه أودول "بالخطير والحاقد، صدر عن نائب فرنسي يميني متطرف وجهه للحكومة الفرنسية، في وقت يحتفل الجزائريون بعيد نصرهم.. ويطالبون باعتذار من فرنسا عن جرائمها"، مشيرًا إلى أنه "من حق جاليتنا في فرنسا وفي كل مكان في العالم في إحياء ذكرى ثورتها".

ودعت الكتلة "إلى الرد الحازم على هذه الافتراءات العدائية"، وذكّرت الحكومة الفرنسية بالتزاماتها السياسية مع الجزائر بشأن "العمل بجد حول ملف الذاكرة، وعدم الانسياق وراء هذه المطالبات التي تنم عن نزعة عنصرية وكراهية للآخر وعدم تصالح الدولة الفرنسية مع تاريخها".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر المقبل

وكان أودول قدم، الثلاثاء الماضي المصادف لذكرى عيد النصر وإعلان وقف إطلاق النار بين جبهة التحرير الجزائرية والحكومة الفرنسية، استجوابًا لوزير الداخلية الفرنسي جيرارد درامانان، طالب فيه بضرورة سن قرار يحظر بشكل نهائي على الجزائريين في فرنسا، إقامة أية فعاليات أو تجمعات ذات صلة بإحياء مناسبات تاريخية، وصفها بأنها "استفزازات غير مقبولة، ومساس بذكرى الآلاف من الشعب الفرنسي والحركيين (اسم يطلق على العملاء الجزائريين)".