إدانات جديدة بحق عدد من ناشطي الحراك الشعبي في الجزائر

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، أحكاماً بالسحن غير النافذ في حق تسعة من الناشطين الذين تم توقيفهم من قبل الشرطة في المظاهرات التي أقيمت في العاصمة الجزائرية في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول  الجاري، بمناسبة ذكرى انتفاضة أكتوبر 1988.

ودانت محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، ستة من الناشطين بعقوبة السجن غير النافذ لمدة ستة أشهر، ما يعني أنهم سيغادرون اليوم السجن الذي يقبعون فيه منذ توقيفهم قبل أسبوعين، بعد استفادتهم من إعادة تكييف الوقائع من جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، إلى جنحة التجمهر غير المسلح. 

وذكرت هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك أن ثلاثة ناشطين آخرين يوجدون في حالة سراح استفادوا من حكم بالبراءة، وناشط رابع أدين بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر.

كذلك قضت محكمة البويرة قرب العاصمة الجزائرية بالسجن غير النافذ في حق ثلاثة ناشطين، ونفس المدة بالسجن النافذ في حق ناشط واحد. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يخفض حكماً بالسجن بحق أويحيى في قضية فساد

وأعلنت الهيئة نفسها أن السلطات أخلت مساء أمس سبيل خمسة طلبة، من بينهم أربع شابات، كانت مصالح الأمن قد أوقفتهم من داخل مطعم في وسط العاصمة، للاشتباه في محاولتهم إحياء مظاهرات الطلبة التي كانوا ينظمونها قبل تعليقها في مارس/  آذار الماضي، بسبب أزمة وباء كورونا. 

وقضى الطلبة، بحسب الهيئة، ساعات طويلة في أحد مراكز الشرطة، قبل أن يطلق سراح الطالبات، بينما تم الاحتفاظ بالناشط في الحراك الطلابي عبد النور آيت سعيد حتى وقت متأخر، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.