قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلصت بشكل رسمي إلى أن العنف الذي ارتكبه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، في خطوة يقول مؤيدوها إنها يجب أن تعزز الجهود لمحاسبة المجلس العسكري الذي يحكم ميانمار الآن.
وقال مسؤولون أميركيون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن القرار غداً الإثنين، في متحف ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) في واشنطن، الذي يضم حالياً معرضاً عن محنة الروهينغا. ويأتي ذلك بعد 14 شهراً تقريباً من تولي بايدن منصبه وتعهده بإجراء مراجعة جديدة لأحداث العنف.
وكانت القوات المسلحة في ميانمار شنت عملية عسكرية في عام 2017 أجبرت ما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينغا، وغالبيتهم من المسلمين، على مغادرة منازلهم إلى بنغلادش المجاورة، حيث تحدثوا عن وقائع قتل واغتصاب جماعي وإضرام النيران عمداً. وفي عام 2021، استولى جيش ميانمار على السلطة في انقلاب.
وجمع مسؤولون أميركيون وشركة محاماة خارجية أدلة في محاولة لسرعة الإقرار بخطورة تلك الفظائع، لكن وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، رفض اتخاذ قرار.
وقال المسؤولون الأميركيون لـ"رويترز"، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن بلينكن أمر بإجراء "تحليل قانوني وتحليل للوقائع" خاص به، وهو ما خلص إلى أن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية. وتعتقد واشنطن أن القرار الرسمي سيزيد من الضغط الدولي لمحاسبة المجلس العسكري.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: "سيجعل ذلك من الصعب عليهم ارتكاب المزيد من الانتهاكات".
ولم يرد مسؤولون في سفارة ميانمار في واشنطن والمتحدث باسم المجلس العسكري حتى الآن على رسائل تطلب التعليق عبر البريد الإلكتروني اليوم الأحد.
ونفى جيش ميانمار ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا الذين حُرموا كذلك من حمل جنسية ميانمار، وزعم أنه نفذ عملية ضد "الإرهابيين" في عام 2017.
كانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة خلصت في عام 2018 إلى أن حملة الجيش تضمنت "أعمال إبادة جماعية"، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
