إجراء إسرائيلي غير مسبوق رداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس الجمعة أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين ومنع القنصلية الإسبانية العامة في القدس من تقديم خدماتها للفلسطينيين، رداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.

ويعتبر هذا الإجراء غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع الدول التي لها قنصليات عامة في القدس. ولم يسبق أن لجأت إسرائيل إلى مثل هذا الإجراء بما في ذلك عندما اعترفت السويد بفلسطين في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وقال كاتس، في منشور على منصة إكس: "رداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين والدعوة المعادية للسامية التي أطلقتها نائبة رئيس الوزراء الإسباني ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية بل ‘لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر’، قررت قطع العلاقة بين التمثيل الإسباني في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".

وأمس الخميس، قالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز إن "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، في تصريح أدانته إسرائيل. وأوضحت دياز في نهاية مقطع مصور، تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أنّ اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين في 28 مايو/ أيار الجاري، "مجرد بداية". وأضافت نائبة رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز: "سنواصل الضغط من موقعنا في الحكومة للدفاع عن حقوق الإنسان، ووضع حد للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".

أخبار

التحديثات الحية

نائبة رئيس الوزراء الإسباني تثير غضب إسرائيل بسبب "فلسطين ستتحرر"

ولدى العديد من الدول قنصليات عامة في القدس الشرقية المحتلة، بعضها ما قبل العام 1967. وفي حين أن السفارات الموجودة في تل أبيب تختص بتقديم الخدمات للإسرائيليين فإن القنصليات العامة الموجودة في القدس الشرقية تختص بتقديم الخدمات للفلسطينيين والعلاقات السياسية.

واعترفت إسبانيا إضافة إلى أيرلندا والنرويج بدولة فلسطين، على أن يدخل القرار رسمياً حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو/ أيار الجاري. وحدد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في كلمة أمام البرلمان الإسباني في مدريد، الثلاثاء المقبل موعداً لاعتراف إسبانيا رسمياً بدولة فلسطينية، محذراً من أن نتنياهو يعرّض للخطر حل الدولتين في الشرق الأوسط.

(الأناضول العربي الجديد)