اتهمت إثيوبيا، اليوم السبت، "قوى داخلية وخارجية بالعمل على تهديد استقرار البلاد"، مؤكدة أن تلك الضغوط لن تحول دون ملء سد النهضة وإجراء الانتخابات.
وقال بيان لمجلس الأمن الوطني الإثيوبي، صدر عن رئاسة الوزراء، إن قوى داخلية وخارجية، لم يسمها، تعمل على إغراق البلاد في صراع وفوضى.
وأضاف المجلس، في اجتماع عقد برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه، "رغم المؤامرات والضغوط التي تمارس علينا سنقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر وإجراء الانتخابات".
وتابع أن هذه المخططات التي تهدف لتدمير البلاد من خلال دعم المجموعات المناوئة للسلام على الرغم من أنها ستدخلنا في تحد كبير إلا أنها لن تنتصر على إثيوبيا.
وقال البيان إن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات تصحيحية ضد القوى الداخلية الموجودة في كل مكان وداخل الحكومة تنفذ مخططات الخارج، مشيراً إلى أن خيار الحكومة هو التصدي ووقف هذه المحاولات التآمرية بتطهير العناصر المناوئة للسلام.
وأكد أن إثيوبيا تعمل على ضمان انتخابات سلمية وديمقراطية ونزيهة بشكل عام؛ وإكمال بناء سد النهضة واستكمال المرحلة الثانية من تعبئة السد، مشيراً إلى أن هذه القوى الخارجية تعلم أنه إذا نجحت إثيوبيا في تجاوز كل هذه التحديات فستكون دولة إقليمية ذات نفوذ مؤثر في محيطها.
ودعا البيان، الشعب الإثيوبي، إلى الوقوف إلى جانب الحكومة باليقظة والتعاون في التصدي لهذه المحاولات التي تهدف لإعاقة تنمية إثيوبيا.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الإثنين الماضي، حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات بإقليم أمهرة إثر أعمال عنف مسلحة، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية وأضرار بالممتلكات، في أحداث تعد الأسوأ خلال الفترة القصيرة الماضية.
واعتبرت هذه الأحداث "مقصودة بهدف إعاقة تحركات قوات الجيش الإثيوبي وتعطيل النظام الدستوري، وتم التخطيط لها بطريقة متواصلة لتعطيل عملية السلام والاستقرار في البلاد".
وقالت إن "حالة الطوارئ تعطي القوات الأمنية فرض حالة الاستقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المجموعات التي تعمل على تعكير صفو السلام في تلك المناطق ويمكنها من استعادة استقرار الأوضاع".
كما حذرت من "تجاوز حالة الطوارئ لمختلف الجهات والأفراد والأحزاب السياسية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف قوانين حالة الطوارئ". وأسفر هجوم مسلح في منطقة شمال شوا في نزوح ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف شخص بإقليم أمهرة.
وفي وقت سابق، قالت صادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد سيجري، خلال ساعات، زيارة قصيرة إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتضمن التباحث، على مائدة إفطار، حول القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة الحالية، واستعراض حلول مقترحة لحل بعض المشكلات التي طرأت على العلاقات الثنائية مؤخراً.
وأضافت المصادر أن هناك رابطاً قوياً بين زيارة بن زايد المرتقبة للقاهرة والمبادرة الأخيرة التي أعلنتها الإمارات لحلحلة قضية سد النهضة، والتي تحفظت عليها مصر والسودان الشهر الماضي، ثم عاد وزير الري السوداني ياسر عباس اليوم، أمس الجمعة، للحديث عن بعض ملامحها، مشيراً إلى إمكانية تحويل السد إلى استثمار مشترك بين الدول الثلاث بعد ضخ أموال من الإمارات والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وخلال الشهر الماضي، بذلت الإمارات جهوداً سرية لإقناع مصر والسودان بحلول فنية غير جذرية تمكن إثيوبيا في كل الأحوال من الملء الثاني للسد وتحقق حالة مؤقتة من عدم الإضرار بالسودان ومصر تنتهي بنهاية فترة الفيضان الحالية، مع عدم التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم لجميع الأطراف يضع قيوداً على التصرفات الإثيوبية المستقبلية، لكن القاهرة استطاعت استمالة الخرطوم والإعلان مؤخراً عن رفض هذه الحلول، التي كان أبرزها الاكتفاء بتبادل المعلومات.