أين وصلت مساعي تشكيل حكومة في فرنسا بعد الانتخابات؟

12 يوليو 2024
رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، 5 يوليو 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **الجمود البرلماني وتشكيل الحكومة**: فرنسا تواجه جموداً برلمانياً بعد الانتخابات المبكرة، حيث تتطلب تشكيل حكومة تأييد 289 نائباً، وهو أمر صعب في ظل التوزيع الحالي للمقاعد بين تحالف اليسار، المعسكر الرئاسي، واليمين المتطرف.

- **مواقف الأحزاب السياسية**: الرئيس ماكرون رفض مطالب حزب "فرنسا الأبية" بتشكيل الحكومة، وأتال يسعى لإعادة تنظيم كتلة "النهضة" البرلمانية لتشكيل أغلبية جديدة.

- **التحديات والمرشحون لرئاسة الوزراء**: "الجبهة الشعبية الوطنية" تعترف بصعوبة تقديم مرشح، وتحالف القوى الليبرالية يطرح أسماء مرشحين، بينما زعيمة حزب التجمع الوطني تهدد برفض أي حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية أو الخضر.

لا تزال الأحزاب السياسية تسعى إلى كسر الجمود البرلماني في فرنسا الناجم عن الانتخابات المبكرة غير الحاسمة، فيما تعهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابريال أتال منع تشكيل حكومة في فرنسا تضم أعضاء من اليمين المتطرف أو اليسار الراديكالي.

وانبثقت من الانتخابات التي نظمت دورتها الثانية الأحد ثلاث كتل: تحالف اليسار (190 إلى 195 مقعداً) والمعسكر الرئاسي الذي يمثل يمين الوسط (نحو 160 مقعداً) واليمين المتطرف (143 مقعداً) الذي حلّ ثالثاً مع تحقيقه اختراقاً تاريخياً، علماً أنه لا يمكن تشكيل حكومة من دون تأييد ما لا يقل عن 289 نائباً.

واصطف الناخبون من معسكرات مختلفة في الدورة الثانية ضمن "جبهة جمهورية" لمواجهة صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الأمر الذي جعله يحتل المركز الثالث. ومع سيطرة كل من الكتل الثلاث على نحو ثلث المجلس، يعترف الزعماء السياسيون بأن تشكيل حكومة في فرنسا قادرة على النجاة من تصويت عدم الثقة سيستغرق وقتاً طويلاً.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلب حزب فرنسا الأبية بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يبدو أنه يستبعد أي دور للحزب المذكور وهو لاعب كبير في التكتل اليساري "الجبهة الشعبية الوطنية"، أو حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في أي ائتلاف حكومي جديد.

وكرر رئيس الوزراء غابريال أتال الجمعة هذا الموقف، مؤكداً أنه سيسعى "لحماية الفرنسيين من أي حكومة تضم وزراء من التجمع الوطني أو فرنسا الأبية". وفي وثيقة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها تلخص مسعاه لترؤس كتلة "النهضة" البرلمانية، أقرّ أتال بأن الكتلة "أفلتت بأعجوبة من الانقراض" في الانتخابات. وأكد أنه بوصفه زعيماً للكتلة البرلمانية "سنراجع أساليبنا وتنظيمنا بالكامل".

وأتال هو المرشح الوحيد لرئاسة كتلة "النهضة" البرلمانية، وأعرب عن أمله في "المساهمة في ظهور أغلبية في ما يتعلق بالمشاريع والأفكار" في البرلمان المقبل. ومن المقرر أن ينتخب نواب النهضة زعيمهم الجديد السبت. وقال أتال إنه إذا تم التصويت لصالحه، فإنه سيعيد تسمية التشكيل "معاً من أجل الجمهورية".

ولم تسم الوثيقة التي اطلعت "فرانس برس" عليها ماكرون أبداً، بينما وردت تقارير تفيد بأنّ أتال يسعى إلى النأي بنفسه عن ماكرون، ملقياً باللوم عليه في قراره حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وبموجب الدستور سيسمي ماكرون رئيس الوزراء المقبل ويكلفه تشكيل حكومة. ويجب أن يكون المرشح قادراً على حشد الدعم الكافي لتخطي العقبة الأولى وهي الحصول على الثقة عبر تصويت في الجمعية الوطنية. ويرى مراقبون سياسيون أن هناك فرصة جيدة لبقاء الحكومة الحالية إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ في 26 من يوليو/ تموز الجاري.

تشكيل حكومة في فرنسا.. من هم المرشحون لرئاستها؟

واعترفت "الجبهة الشعبية الوطنية" اليسارية الجمعة بأنها قد لا تتمكن من تقديم مرشح لتولي رئاسة الوزراء. وقال منسق "فرنسا الأبية" مانويل بومبار لقناة "تي اف 1" "أفضل عدم تحديد موعد نهائي"، مضيفًا أنه "قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء مناقشات".

وأكدت زعيمة الخضر مارين تونديلييه أن المشكلة تكمن في أن "الجميع يزعمون أنهم المجموعة الأكبر"، الأمر الذي يظهر أن حجم التصويت ربما لم يكن "المعيار الأكثر أهمية".

وقال مصدر داخل الحزب الاشتراكي رفض ذكر اسمه إن تحالف القوى الليبرالية طرح أربعة أسماء، من بينها اسم الزعيم المثير للجدل جان لوك ميلانشون الاستفزازي والذي يتمتع بكاريزما، لكن ينفر منه البعض حتى في صفوف معسكره. ويضغط الاشتراكيون من أجل اختيار رئيس حزبهم أوليفييه فور الذي يقولون إنه سيكون مقبولاً رئيساً للوزراء لدى مجموعة واسعة من النواب من اليسار إلى يمين الوسط. وقال مسؤول في الحزب الاشتراكي رفض الكشف عن اسمه "فور أو ميلانشون. هذا هو السؤال الحقيقي؟".

وهددت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بأن نواب حزبها سيرفضون أي حكومة تضم وزراء من حزب فرنسا الأبية أو الخضر. وقال نائب رئيس الحزب سيباستيان شونو إنه لا يرى "حلّاً مرضياً" للأزمة الحالية "باستثناء نوع من حكومة تكنوقراط بدون انتماء سياسي".

(فرانس برس)