أحمد أويحيى: تلقيت سبائك ذهب هدايا مقابل الترخيص بصيد الغزلان والحبارى في صحراء الجزائر

صدم رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى الجزائريين، بعد كشفه عن تلقيه ومسؤولين كبار في الدولة هدايا شخصية، تمثلت في سبائك ذهب من أمراء ومسؤولين خليجيين لم يكشف عنهم مقابل الصيد في الصحراء الجزائرية.

وقال أويحيى، خلال استجوابه أمام مجلس الاستئناف في  قضية فساد تخص تركيب السيارات وتمويل العهدة الخامسة، إنه في فترة الصيد الذي نظمته الرئاسة وحضره أمراء خليجيون، تلقى هدايا على غرار باقي المسؤولين في تلك الفترة، مضيفاً "لقد كان مسؤولون يمنحون رخصاً للصيد مقابل هدايا".

وكشف أويحيى، الذي جرى استجوابه عن بعد لوجوده في سجن العبادلة بولاية بشار جنوب غربي الجزائر، أنه "تلقى 60 سبيكة ذهبية وعرضها على البنك المركزي، مضيفاً "البنك رفض شراءها، وقمت بيبعها في السوق الموازية".

وكان أويحيى يشير بوضوح إلى استفادة أمراء خليجيين، من دولة الإمارات خاصة، من رخص لصيد طائر الحبارى والغزلان في الصحراء، إذ تملك دولة الإمارات وتمول مشروعاً لتربية طائر الحبارى في منطقة البيض، جنوبي غربي الجزائر.

وخلال مظاهرات الحراك الشعبي، رُفعت لافتات وعُلقت أخرى على شرفات العمارات في وسط العاصمة الجزائرية، تطالب بوقف السماح للأمراء الخليجيين، والإماراتيين خاصة، بصيد الغزلان والحبارى في الصحراء.

أخبار

التحديثات الحية

إدانة قضائية خامسة بحق رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى

وحاول أويحيي تبرير وجود مبالغ مالية ضخمة في حساباته البنكية، نافياً أن تكون تلك العمولات التي تلقاها رشوة، ووصفها بأنها "هدايا"، واعتبر نفسه أنه كان يدافع دائماً عن مصالح البلاد. 

وأُدين أويحيى في سبتمبر/ أيلول 2019 بالسجن 12 سنة في قضية الفساد هذه، التي يُحاكم فيها أيضاً رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، ووزيري الصناعة السابقَين يوسف يوسفي وبدة محجوب، وكلهم موقوفون في السجن، وعبد السلام بوشوارب (فار في الخارج)، وكذا عدد من المسؤولين، صدرت في حقهم إدانات بالسجن، قبل أن تقدم هيئة الدفاع طعناً في هذه الأحكام.

في سياق آخر، نفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، في بيان لها اليوم، تصريحات المحامي خالد بورايو، الذي يمثل شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة في قضية فساد، قال فيها إن قاضي التحقيق بالقطب الجزائري المالي والاقتصادي رفض حضوره جلسة استجواب موكله، وذكرت النيابة العامة أنها تشكك في خلفيات الإدلاء بهذه التصريحات من قبل محام معروف، لافتة إلى أن ذلك يزرع التشكيك لدى الرأي العام في القضاء وأداء القضاة والمساس بمهنيتهم وحيادهم.

وأضاف البيان أنه وخلافاً لما يدعيه المحامي، فإن السعيد بوتفليقة، الذي سلمه القضاء العسكري إلى القضاء المدني قبل أسبوع، مارس حقه في الامتناع عن الإدلاء بتصريحاته في غياب محاميه.