"خطوة إيجابية ولكن".. أول تعليق جزائري على إقرار فرنسا بمسؤوليتها عن اغتيال بومنجل

صدر اليوم، الأربعاء، أول تعليق رسمي جزائري على اعتراف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمسؤولية جيش الاستعمار الفرنسي عن اغتيال المناضل والمحامي الجزائري علي بومنجل عام 1957 بوصفه "خطوة إيجابية". وجاء الاعتراف الفرنسي في بداية مارس/ آذار من العام الحالي، 2021، أي بعد 64 عامًا من الاغتيال.

وقال الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وهي وزارة تتشكل من قدماء محاربي ثورة التحرير، العيد ربيقة، في تصريح صحافي: "يُعد الاعتراف خطوة إيجابية، لكن بالنسبة لنا كجزائريين فإن تاريخنا واضح وضوح الشمس ونعرف جيدًا أن الشهيد بومنجل قتل تحت التعذيب، وهو ليس أمرًا جديدًا بالنسبة لنا"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الاعترافات الفرنسية يجب أن تشمل كامل التاريخ الاستعماري، وأضاف "إن تاريخنا يمتد من 1830 إلى 1962 ولا يمكن تجزئة حدث عن آخر".  

تقارير عربية

التحديثات الحية

ماكرون يقرر رفع السرية عن أرشيف الاستعمار الفرنسي في الجزائر

وعلق المسؤول الجزائري على إقرار ماكرون خلال استقباله أحفاد المناضل علي بومنجل في الثالث من مارس/ آذار الجاري، في القصر الرئاسي في فرنسا، قصر الإليزيه، بتعرض بومنجل "للتعذيب والقتل على يد الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية الجزائرية عام  سنة 1957"، وأقر ماكرون باسم الدولة الفرنسية بالحادثة.

وفي السياق نفسه، أكد ربيقة أن "قرار رفع السرية عن الأرشيف الجزائري مسألة تقنية بحتة، لكون رفع السرية عن الأرشيف كلّه أو جزء منه أمرا طبيعيا ويتم بعد مرور 50 أو 70 سنة"، مشيرًا إلى أن المهم هو "استرجاع الجزائر لكامل أرشيفها، ليس من فرنسا فحسب، بل من دول أخرى، على غرار بلجيكا ولبنان وتونس والمغرب وغيرها، لوضعه قيد الفحص والدراسة".

وفي التاسع من مارس/آذار الجاري، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمر بتسهيل الاطلاع على الأرشيف السري للثورة التحريرية الجزائرية، وقرر "رفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني، حتى العام 1970، ضمنها الأرشيف السري ومن ضمنه وثائق حرب الجزائر".  

وسبق لمستشار الرئيس الجزائري لقضايا الذاكرة عبد المجيد شيخي أن اتهم فرنسا بالتهرب من طلب الجزائر استرجاع أرشيفها قبل شهرين، لافتًا إلى أن "فرنسا قامت في 2006 بسن قانون يقضي بإدراج الأرشيف كجزء من الأملاك العمومية، لتعطيل تسليم الجزائر أرشيفها الخاص".  

وفي سياق آخر، حذر الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق من ظاهرة الإساءة لبعض رموز الثورة الجزائرية من قبل مدونين، وقال "القانون واضح في هذا المجال، والمساس برموز الجزائر التاريخية هو مساس بالجزائر، وستتم الدعوة لتسليط أقصى العقوبات في حال وجد مساس بهم". وفي هذا الإطار، فقد حُكم أخيرًا على مدير الثقافة بولاية المسيلة، وسط البلاد، بالسجن بسبب تدوينة مسَّ فيها بأحد رموز الثورة الجزائرية عبان رمضان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر تسترجع جمجمة الشيخ موسى الدمياطي.. مقاوم مصري قاتل الاستعمار

وجاء هذا الإعلان ضمن إعلان الرئاسة الفرنسية بتسهيل الاطلاع على الأرشيف السري للثورة التحريرية الجزائرية، ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات العام 1970، حسب بيان للرئاسة الفرنسية صادر عن وكالة "فرانس برس". وكبداية، اقترح ماكرون 22 توصية لمعالجة ملف الذاكرة العالق مع الجزائر.