أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد، في أعقاب أزمة صامتة بعد سماح السلطات التونسية بذهاب الناشطة الجزائرية، أميرة بوراوي، إلى فرنسا، بضغط من المصالح الفرنسية بعدما كانت وصلت إلى تونس عبر اجتياز الحدود الجزائرية بطريقة غير قانونية.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن تبون "أجرى مكالمة هاتفية مع أخيه وشقيقه فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السيد قيس سعيد، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، كما تناول الرئيسان مسائل ثنائية ذات الاهتمام المشترك".
ولم يشر البيان إلى تطرق الرئيسين إلى قضية هروب الناشطة بوراوي، خصوصا أن الجانب التونسي فضّل السماح بترحيلها إلى باريس بدلاً من الجزائر التي طالبت بها، لكونها ملزمة بالتواجد في الأراضي الجزائرية، بسبب حكم قضائي يلاحقها بالسجن لعامين جرى استئنافه من قبلها.
وكان قيس سعيد أقال أخيرًا وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. ورجّحت التكهنات أن تكون الإقالة على خلفية تعطيل تسليم طلب من وزارة العدل الجزائرية لترحيل بوراوي إلى الجزائر، كان وصل إلى الخارجية التونسية ومنها إلى وزارة العدل التونسية، عبر وزارة الخارجية الجزائرية، وهو ما دفع القضاء التونسي إلى إصدار أمر بإخلاء سبيلها دون أن يبت في الطلب الجزائري الذي لم يصل إلى المحكمة.
وكان الموقف التونسي خلّف استياءً صامتاً من الجانب الجزائري، ما دفع الأخير إلى اتخاذ قرار بالتشدد مع الرعايا التونسيين الذين يدخلون إلى المناطق الحدودية الجزائرية للتزود بالمواد الغذائية والتموينية، بسبب ندرتها في تونس وغلائها، قبل أن يتدخل الرئيس تبون السبت الماضي، ويصدر قراراً بتسهيل دخول وخروج الرعايا التونسيين من وإلى الجزائر وعدم إزعاجهم، وهو ما استقبل بترحاب كبير في تونس. وقال وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، مساء أمس الإثنين، في منتدى الإذاعة الجزائرية، إن هناك أطرافاً إعلامية فرنسية وغيرها "حاولت استغلال قضية بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس، وهو ما تفطن له رئيس الجمهورية الذي حرص على تأكيد قوة العلاقة بين الشعبين الجزائري والتونسي وبين سلطات البلدين"، مشدداً في نفس السياق على أن "العلاقات الجزائرية التونسية متينة، ولن تزعزعها مثل هذه الشطحات الإعلامية".
وكان واضحاً في البيانات والمواقف الرسمية في الجزائر، رغبة في تحييد تونس عن هذه الأزمة وعدم تصعيد الموقف ازاء الجانب التونسي، وتحميل الجانب الفرنسي المسؤولية عبر الضغط على تونس من أجل ترحيل أميرة بوراوي إلى فرنسا وليس إلى الجزائر، وذلك عبر استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها تونس، إضافة إلى حسابات تتصل بطلبها قرضاً من صندوق النقد الدولي الذي تلعب فيه باريس دوراً مهماً.