أوروبا تسعى لتعزيز عملية "صوفيا" البحرية

واحتل الوضع الليبي الجزء الأكبر من اجتماع الوزراء حيث طالب قادة الدبلوماسية الأوروبية، بتوسيع إطار العمل السياسي وإشراك البرلمان وقواه العسكرية في حلحلة الأوضاع، وفك عقدة الركود السياسي الذي تشهده البلاد منذ عدة أشهر.

وجاء المسعى الأوروبي بموازاة قرار وزراء الخارجية الأوروبيين، بتوسيع مهمة عملية "صوفيا" البحرية الأوروبية. لتشمل رصد مهربي البشر والبدء الفعلي في مراقبة القطع البحرية الداخلة للمياه الإقليمية الليبية تطبيقاً لقرار فرض حظر السلاح على ليبيا.

وعكست خطابات وزراء خارجية أوروبا، تراجعاً في الموقف من المجلس الرئاسي، ففي ما يشبه النقد الموجه للمجلس الرئاسي، قال وزير خارجية لكسمبورغ، حان اسلبرون، في كلمته "الشرعية في ليبيا يملكها الليبيون أساساً". مضيفاً أنه "يجب على أوروبا الاتصال بالبرلمان الذي انتخبه الشعب، وعلينا أن نعمل بتأن على أكثر من خيار وفرصة".

من جانبه دعا ديديه رايندرس، وزير خارجية بلجيكا، إلى توسيع إطار العمل السياسي في ليبيا. والعمل مع كل الأطراف بما فيها البرلمان، وقال أثناء كلمته "لقد التقيت وزير خارجية حكومة الوفاق وعكس اللقاء به رغبة حقيقية للمجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف الليبية وعلينا أن نعمل على هذا الأساس".

لكن الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، دافعت عن قرار الاتحاد الأوروبي، بحصر التعامل مع حكومة الوفاق، قائلة "حكومة الوفاق في ليبيا لم تحظ بدعم الأسرة الدولية بالشكل المطلوب حتى تتمكن من العمل، وبالتالي إمكانية نقدها ومحاسبتها". داعية المجتمع الدولي إلى ترجمة دعمها إلى عمل واقعي، من خلال تقديم المساعدة في التدريب والمساعدة في إعداد الأجهزة الأمنية وتأهيل خفر السواحل الليبي، والتصدي الحقيقي لمهربي البشر على الساحل الليبي وفي عمق الصحراء.

ورحب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لدى ليبيا، جونثان ونير، بالقرار الأوروبي، بشأن تعزيز عملية "صوفيا" البحرية وتشديد الخناق على مهربي البشر، من أجل الحد من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون في عرض البحر.

وقال ونير في تدوينة على حسابه "تويتر"، إن القرار الأوروبي، هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن، بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مما يساعد على حل الأزمة في ليبيا، والتي يرى المجتمع الدولي، أن تدفق السلاح والهجرة غير الشرعية يشكلان جزءاً كبيراً منها.