قطر: مرسوم أميري بدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية الثلاثاء المقبل

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتمّوا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر يوم الثلاثاء المقبل.

ونصّ المرسوم، وفق الديوان الأميري القطري، على أن يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، وأن تُعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه. كذلك نصّ المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية، تتولّى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته.

وتضمّن المرسوم أن تشكّل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية وعضوية كلٍّ من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيس مجلس الشورى، ووكيل وزارة الداخلية، وقاضٍ يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.

وأقرّ مجلس الشورى القطري، أمس الاثنين، بالإجماع، مشروع التعديلات الدستورية التي أعلن عنها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاح أعمال الدورة العادية للمجلس منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الشورى القطري يقر بالإجماع التعديلات الدستورية

وألغت التعديلات الدستورية المقترحة التي أقرّها أعضاء مجلس الشورى، والتي رفعها المجلس إلى أمير قطر لاعتمادها، المادة (77)، التي تتحدّث عن انتخاب أعضاء المجلس، إذ نصّ التعديل المقترح على أن يتألّف مجلس الشورى من عددٍ لا يقلّ عن خمسة وأربعين عضواً، وأن يصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري، واشترط مقترح نص المادة رقم (80) أن يكون عضو مجلس الشورى قطري الجنسية، دون اشتراط أن تكون "جنسيته الأصلية القطرية" كما في النصّ الدستوري السابق.

وأجاز نصّ مقترح المادة رقم (104) للأمير "في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حلّ مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حُلّ المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحلّ. وإلى أن يعين المجلس الجديد يتولّى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع". كذلك نصّ مقترح المادة رقم "114" بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولّي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون، كما نصّ مقترح المادة رقم (117) على أنه "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية"، بعد أن كانت "لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية".

واشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: "للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحلّ والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور"، و"يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء".